تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن بعض الدول العربية لا تزال تواجه مستويات مرتفعة من الدين العام رغم تعافي أسعار النفط وتحسن النمو في المنطقة.
التفاوت في المديونية يعكس الفارق بين الاقتصادات التي بدأت إصلاحات مالية جادة وتلك التي ما زالت تعتمد على الاقتراض لتغطية العجز
