• الإيجارات السكنية تسجل أدنى وتيرة نمو منذ نوفمبر 2022
• تباطؤ نمو الأغذية والمشروبات إلى الصفر رغم تزامن فبراير مع شهر رمضان
تباطأ معدل التضخم في السعودية للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 1.7% في فبراير الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
تراجع نمو أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات
جاء ذلك مع تباطؤ نمو أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، أكبر المجموعات وزناً في المؤشر، إذ لم تسجل أي نمو خلال فبراير مقارنة بارتفاع 0.2% في يناير، رغم أن 12 يوماً من الشهر تزامنت مع شهر رمضان الذي عادة ما يشهد زيادة في الإنفاق على الأغذية والمشروبات.
مجموعة السكن والمياه والكهرباء
كما تباطأ نمو مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ثاني أكبر المجموعات وزناً في المؤشر، نتيجة تباطؤ نمو الإيجارات السكنية الفعلية ثاني أكبر البنود تأثيراً في المجموعة إلى 5.1%، مسجلاً أدنى وتيرة منذ نوفمبر 2022.
أسعار مجموعة النقل
كذلك تباطأ نمو أسعار مجموعة النقل، ثالث المجموعات وزناً في المؤشر، إلى 1.4% مقارنة بـ1.5% خلال يناير. ويتزامن ذلك مع موسم العمرة خلال شهر رمضان، إذ بلغ عدد القاصدين للمسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 96.6 مليون زائر خلال أول 20 يوماً من الشهر، وفق إحصائية الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. تشكل هذه المجموعات الثلاث نحو 57% من إجمالي وزن مؤشر أسعار المستهلكين.
التضخم في يناير
وكان معدل التضخم في السعودية تباطأ في يناير إلى 1.8%، على أساس سنوي، مقابل 2.1% في ديسمبر، ليسجل أدنى مستوى منذ فبراير 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ويعود التراجع بشكل أساسي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، أكبر المجموعات وزناً في المؤشر، إلى 0.2% الشهر الماضي، مقارنة بـ1.3% في ديسمبر، في حين استقرت ثاني وثالث أكبر المجموعات مساهمةً في أسعار المستهلكين، وهما السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل.وبحسب البيانات المتوفرة، يعود تباطؤ نمو الأغذية والمشروبات إلى انكماش الحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.4% مقابل نمو نسبته 0.2% خلال ديسمبر. اضافةً إلى استقرار تزايد أسعار أكبر مكونات المجموعة وهي اللحوم عند 1.5%. وشهدت معظم شركات إنتاج الأغذية المدرجة في السوق السعودية تراجعاً بأرباحها خلال الربع الرابع من 2025، فيما تكبدت بعضها خسائر.
مؤشر السكن
بما يتعلق بالسكن على مؤشر أسعار فبراير، فيعود الاستقرار في هذا البند إلى الهدوء النسبي بمستويات الإيجارات بعد قرار مجلس الوزراء السعودي العام الماضي بمنع أي زيادات سنوية في الإيجارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، تشمل العقود القائمة والجديدة، في خطوة تستهدف معالجة الضغوط السعرية التي شهدتها العاصمة في الأعوام الأخيرة.
