• الزيادة توفّر للبلاد إيرادات إضافية تتراوح بين 4 إلى 10 مليارات دولار سنوياً
• العراق يمتلك عدداً من المشاريع النفطية التي تسمح له برفع قدرته التصديرية
يسعى العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول “أوبك” بنحو 300 ألف برميل يومياً، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، مشيراً الى أن ذلك سيوفر إيرادات تصل لـ10 مليارات دولار سنوياً.
زيادة تدريجية
وقال صالح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، إن الزيادة التي يسعى إليها العراق ستكون “تدريجية ومحدودة بحدود 150 إلى 300 ألف برميل يومياً وربما أكثر، ولا تشكّل تهديداً لتوازن السوق إذا ما جاءت ضمن إطار الزيادات الجماعية التي تعتمدها أوبك+”.
إعادة النظر في حصة العراق
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعا في سبتمبر الماضي الدول المنتجة للنفطـ إلى إعادة النظر بحصة العراق في تصدير النفط وفقاً لقدرته الإنتاجية، وأعتبر أن حصة العراق في تصدير النفط لا تتناسب مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكان، قائلاً” نأمل أن يتفهم شركاؤنا بشكل أعمق الضرورة الاقتصادية والتنموية لعوائد تصدير النفط”.
طاقة إنتاجية وضغوط مالية
ويمتلك العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” طاقة إنتاجية “فعلية تتجاوز سقوفه الحالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموازنة العامة بفعل اتساع الالتزامات التشغيلية وتباطؤ نمو الإيرادات غير النفطية”، بحسب صالح.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد صرح مؤخراً بأن العراق يسعى لزيادة إنتاجه النفطي ضمن “أوبك”، وأعتبر صالح أن هذه التصريحات تأتي في “لحظة مالية دقيقة تتقاطع فيها متطلبات الاستقرار المالي الداخلي مع قيود إدارة سوق النفط العالمية، وتقلبات أحزمة الطاقة الجيوسياسية”.
تخفيف العجز المالي
ووفقاً لمتوسطات الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، فإن مثل هذه الزيادة قد توفّر للعراق إيرادات إضافية تتراوح بين حد أدنى يقارب 4 مليارات وحد أعلى قد يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً. وقال صالح “هو مستوى من الإيرادات كفيل بتخفيف العجز المالي أو تقليص الحاجة إلى أدوات تمويل بديلة أعلى كلفة”.
مشاريع نفطية
ممثل العراق لدى “أوبك” محمد النجار، قال لـ”بلومبرغ الشرق” في سبتمبر الماضي إن بلاده تملك عدداً من المشاريع النفطية التي تسمح له برفع قدرته التصديرية، وبالتالي المطالبة برفع سقف الإنتاج الخاص به ضمن تحالف “أوبك+” فور انطلاق العمل فيها”.
