- • رئيس المصرف المركزي: رفع العقوبات فرصة للمضي في إعادة بناء الاقتصاد الوطني
- • سيفتح الباب أمام إعادة ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية
- • استراتيجية المصرف المركزي في المرحلة المقبلة ستركّز على تحسين إدارة السيولة
- • سيعمل المصرف على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز الإطار الرقابي
- • مراقبون: إلغاء العقوبات لا يكفي وحده بل يتطلب رؤية وطنية لإعادة الإعمار
أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون قيصر يُعدّ حدثاً اقتصادياً ذا أهمية كبيرة، موضحاً أن رفع هذه العقوبات يشكّل فرصة فعلية للمضي في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
تحديات عميقة
وأوضح في بيان رسمي أن العقوبات تسببت في تحديات عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية، وارتفاع تكاليف التحويلات، ما أثّر على قدرة المصرف المركزي على أداء دوره الكامل في الاقتصاد.
كلفة العقوبات
كما خلقت العقوبات صعوبات في إدارة السياسة النقدية، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحد من التقلبات الحادة في سوق الصرف، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
فرص واسعة
وأشار الحصرية إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام فرص واسعة، من بينها إعادة ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وزيادة تدفقات الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات.
تحسين إدارة السيولة
وأكد أن استراتيجية المصرف في المرحلة المقبلة ستركّز على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع القنوات الرسمية للتحويلات لدعم استقرار سعر صرف الليرة السورية.
تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني
كما سيعمل المصرف على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الإطار الرقابي، وتهيئة المصارف المحلية لاستئناف علاقاتها مع البنوك المراسلة بهدف استيعاب أي تدفقات مالية محتملة.
تفاؤل حذر
ورغم التفاؤل الرسمي، يبقى التحدي الأكبر أمام دمشق هو ترجمة الانفراج السياسي إلى إصلاح اقتصادي فعلي، عبر إصلاح بيئة الأعمال، ومحاربة الفساد، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
رؤية وطنية
ويرى مراقبون أن إلغاء العقوبات لا يكفي وحده، بل يتطلب رؤية وطنية لإعادة الإعمار ترتكز على الشفافية والحوكمة والعدالة الاجتماعية.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وحصل المشروع على 312 صوتاً مؤيداً مقابل 112 صوتاً معارضاً، وينتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ عليه خلال الأسبوع المقبل.
