حقق بنك أوف أميركا أرباحاً قدرها 7.1 مليارات دولار، أي ما يعادل 89 سنتاً للسهم عن الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 86 سنتاً للسهم. ويعود الفضل في هذا الأداء القوي إلى ارتفاع قوي في إيرادات التداول والفائدة.
وارتفعت إيرادات نشاط السوق وبيع وشراء الأصول بنسبة 15% لتصل إلى 5.4 مليارات دولار، وهو ما يمثل الربع الثالث عشر على التوالي من النمو السنوي. وأسهمت قفزة بنسبة 10% في إيرادات التداول بالأسهم، وارتفاع نسبة 16% في إيرادات السندات والعملات والسلع، بفعل تقلبات السوق المتزايدة نتيجة سياسات الرسوم الجمركية الأميركية وتوترات جيوسياسية.
وقفز دخل البنك من الفوائد الصافية بنسبة 7% ليصل إلى 14.7 مليار دولار، ما يعكس أثر تخفيض الفائدة الأميركي العام الماضي وتوسع القروض. ويستهدف البنك الوصول أن يصل دخله من الفوائد إلى نطاق 15.5–15.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام.
وعلى الرغم من الأداء القوي في التداول والفائدة، تراجعت رسوم أنشطة الاستثمار المصرفي بنسبة 9% إلى 1.4 مليار دولار، مقارنة بنموها عند بعض المنافسين مثل جيه بي مورغان وسيتي. وأرجع البنك ذلك إلى تباطؤ النشاط في أبريل، بسبب عدم اليقين التجاري والسياسات العامة، لكنه أبدى تفاؤلاً بتحسن دفعة الصفقات في النصف الثاني من 2025.
ورفع البنك مخصصات القروض بمبلغ 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في السنة الماضية، في إطار سياسة الحيطة تجاه المحفظة.ومنذ بداية العام، تقدمت أسهم البنك بنسبة 5% وارتفعت 1% قبل افتتاح جلسة التصريح، رغم أنها متواضعة نسبياً مقارنة بنظرائها.
نجح بنك أوف أميركا في الاستفادة من الضبابية الاقتصادية والسياسية لصالحه، من خلال تحقيق مكاسب قوية في التداول والفائدة. ولا تزال التحديات على صعيد رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، لكنها تعوضها قوة الأداء في الأسواق.
ومع استمرار التوقعات الإيجابية لدخل الفائدة والصفقات، يبدو البنك في موقع جيد لتعزيز نموه بقية العام.
