• المؤسسة الفيدرالية الأميركية للتأمين على الودائعتعلن إغلاق بنك “ميتروبوليتان“
• الخطوة تعكس استمرار الضغوط على المؤسسات المصرفية الصغيرة في أميركا
• عملاء القروض سيستمرون في التزامات السداد وفق الشروط المتفق عليها
• المؤسسة الفيدرالية قدّرت تكلفة عملية الإغلاق والتصفية بحوالي 19.7 مليون دولار
سجّل القطاع المصرفي الأميركي أول حالة تعثر خلال عام 2026، بعدما أعلنت المؤسسة الفيدرالية الأميركية للتأمين على الودائع (FDIC) إغلاق بنك ميتروبوليتان (Metropolitan Capital Bank & Trust)، وهو بنك إقليمي مقره شيكاغو، بقرار من الجهات الرقابية في ولاية إلينوي، في خطوة تعكس استمرار الضغوط على بعض المؤسسات المصرفية الصغيرة، رغم تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد الأميركي.
اتفاقية «شراء وتولي»
وعقب الإغلاق، أبرمت FDIC اتفاقية «شراء وتولي» مع First Independence Bank، الذي يتخذ من ديترويت مقرًا له، لتولي جميع ودائع العملاء تقريبًا، في إطار آلية تهدف إلى احتواء تداعيات التعثر وضمان استمرارية الخدمات المصرفية دون اضطرابات.
انتقال سلس للودائع
أكدت FDIC أن جميع ودائع العملاء مؤمَّنة بالكامل، وأن المودعين انتقلوا تلقائيًا إلى First Independence Bank دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية. كما سيُعاد فتح الفرع الوحيد للبنك المغلق ليعمل تحت الإدارة الجديدة خلال أيام العمل الرسمية، مع استمرار استخدام الشيكات وبطاقات الخصم وأجهزة الصراف الآلي كالمعتاد.
عملاء القروض
وبالنسبة لعملاء القروض، شددت المؤسسة على أن التزامات السداد ستستمر وفق الشروط الحالية، دون أي تغيير في العقود القائمة، في محاولة للحفاظ على الاستقرار التشغيلي وتقليل حالة عدم اليقين لدى العملاء.
أرقام تكشف حجم التعثر
ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة حتى 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أصول بنك Metropolitan نحو 261.1 مليون دولار، فيما سجلت ودائعه حوالي 212.1 مليون دولار. واستحوذ First Independence Bank على معظم أصول البنك، بينما احتفظت FDIC ببقية الأصول لإدارتها وبيعها في وقت لاحق.
تكلفة عملية الإغلاق والتصفية
وقدّرت المؤسسة الفيدرالية أن تكلفة عملية الإغلاق والتصفية ستصل مبدئيًا إلى نحو 19.7 مليون دولار، تُحمَّل على صندوق التأمين على الودائع، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم قد يتغير تبعًا لقيمة الأصول التي ستُباع لاحقًا.
مراقبة متانة البنوك الإقليمية الأميركية
ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه صناع السياسات والمستثمرون يراقبون متانة البنوك الإقليمية الأميركية، خاصة بعد موجة الاضطرابات التي شهدها القطاع خلال الأعوام الماضية، ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة هذه البنوك على التكيّف مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف التمويل المتزايدة.
