وتهدف التعديلات المعتمدة وفقاً لبيان الهيئة إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وذلك للمساهمة في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما. وشملت التعديلات:• السماح للصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى، وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.• تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار للطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلبات المعمول بها حالياً، إلى جانب تطوير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الطرح، وذلك من خلال إفراد الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً في فصل مستقل، بما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية، ويحمي المستثمرين من خلال الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية.• أما على مستوى الطرح الخاص، فقد ألغت الهيئة شرط إشعارها مسبقاً بوقت محدد قبل بدء الطرح، وأصبح بمقدور الطارح إشعار الهيئة والبدء في عملية الطرح فوراً، مما يعزز كفاءة العملية، ويسهم في تسريع عملية وصول الشركات للتمويل.