• الإعلان تم خلال الدورة الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
• النتائج التي حققتها الإمارات تعكس الثبات في الرؤية والمرونة في الأداء
• مؤشر القوة الناعمة العالمي يستند إلى تقييم شمل 193 دولة
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها ضمن قائمة أقوى 10 دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس”، وذلك خلال الدورة الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو.
ويعكس هذا الإنجاز استقرار نموذج التنمية الإماراتي وقدرة الدولة على تعزيز مكانتها الدولية وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية عالمية.
ثبات الرؤية.. ومرونة الأداء
وأكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن النتائج التي حققتها الإمارات تعكس الثبات في الرؤية والمرونة في الأداء، مشيراً إلى تصدر الدولة المرتبة العاشرة عالميًا في الترتيب العام، والثانية عالمياً في العطاء، والثالثة في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو الاقتصادي المستقبلي، والثامنة في التأثير في الدوائر الدبلوماسية.
تقدم اقتصادي واستثماري ملحوظ
وأشار التقرير إلى أن الإمارات سجّلت أداءً متماسكاً في مختلف محاور المؤشر، إذ حافظت على موقعها في محوري الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، مع تحقيق قفزات نوعية في الحوكمة والأمن والاستدامة. كما جاءت الإمارات ضمن أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً للمرة الأولى، مدعومة بسمعتها الاقتصادية القوية واستقرار بيئة الأعمال، ما عزّز ثقة المستثمرين الدوليين بمكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.
تقدم في مؤشرات التأثير الدولي والثقافة
وشهدت الدولة تقدماً في مؤشرات التأثير الدولي والثقافة والقيم المجتمعية، نتيجة الجهود المستمرة في الدبلوماسية الثقافية والانفتاح الاجتماعي، إلى جانب تعزيز صورة الإمارات كبيئة نموذجية للتعايش والتنوع.
وحققت الإمارات أيضاً المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن في التقدم العلمي والإبداع، والتاسع في العلاقات الدولية، والعاشر في محور الأعمال والتجارة، بالإضافة إلى مراكز متقدمة في الاستدامة والحوكمة والتقدير العالمي للقيادات.
تقييم عالمي واسع وشامل
ويستند مؤشر القوة الناعمة العالمي إلى تقييم شمل 193 دولة، بمشاركة أكثر من 150 ألف شخصية من قيادات الأعمال وصناع السياسات والنخب المجتمعية. ويقيس المؤشر قدرة الدول على التأثير دولياً عبر الاقتصاد والحوكمة والعلاقات الدولية والإعلام والتعليم والتكنولوجيا والاستدامة.
وتعكس نتائج النسخة 2026 قدرة الإمارات على الحفاظ على توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والانفتاح الدولي والاستقرار الداخلي في ظل تحولات النظام الدولي.
