• تصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالثإلى 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة
• مثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر ارتفاعاً 2.9% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من 2024.وجاء هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعاً بواقع 4.4%، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 إلى 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.
مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية
مثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ116.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.4%، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
الأنشطة الأكثر نمواً
وكان نشاط التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، الأسرع نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني على أساس سنوي، بـ9.1% و8.9% و6.4% على التوالي.
دلالات التوسع الاقتصادي
يعكس هذا التوسع ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة نشاط الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع العام، مع آثار إيجابية ممتدة عبر قطاعات الخدمات والتجارة.
استمرارية مسار التنويع الاقتصادي
وأكّد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، على أنّ هذه النتائج تعكس «متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع الاقتصادي»، إذ تحقق نمواً حقيقياً مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية.
نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية
ويؤكد هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية في تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والطويل.
اتساع قاعدة النمو الاقتصادي
بشكل عام، سجل 15 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، ما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر.
ويواصل مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، إذ طُبقت مراجعات حديثة على تقديرات الربع الثالث من عام 2024.
مراجعة شاملة للحسابات الوطنية
وكجزء من الجهود المستمرة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية نظام الحسابات القومية 2008 و2025، يجري حالياً تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026.
