•القطاع الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي
ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع البنوك الكويتية واصل تصدره كأكبر مساهم في القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم، حيث بلغ نصيب القطاع نحو 60.9 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة بنهاية عام 2025، ليكون في الوقت ذاته القطاع الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي غير المباشر والأعلى من حيث السيولة بين القطاعات المدرجة.
وأوضح تقرير الشال للاستشارات أن قطاع البنوك استحوذ على نحو 26.8 في المئة من إجمالي سيولة السوق خلال العام الماضي، متقدمًا على 12 قطاعًا آخر، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في أداء القطاع المصرفي.
ارتفاع مؤشر البنوك واستقرار الملكيات الأجنبية
أشار التقرير إلى أن مؤشر قطاع البنوك سجل ارتفاعًا بنحو 19.9 في المئة خلال الفترة الممتدة بين نهاية عام 2024 ونهاية عام 2025، في حين وُصفت الملكية الأجنبية في القطاع بأنها مستقرة نسبيًا، مع تسجيل تغيرات محدودة صعودًا أو هبوطًا بين بنك وآخر وفقًا لأداء الأسهم.
5.18 مليار دينار قيمة الاستثمارات الأجنبية
وبيّن التقرير أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في قطاع البنوك ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 5.182 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.014 مليار دينار في نهاية عام 2024، ما يعادل نحو 16.01 في المئة من القيمة السوقية للقطاع، مقابل 15.10 في المئة في نهاية العام السابق.
وأضاف أن ملكيات الأجانب تركزت بشكل كبير في خمسة بنوك بنسبة بلغت 97.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع، مقابل 2.9 في المئة فقط موزعة على بقية البنوك.
الوطني يتصدر وبيتك ثانيًا
تصدّر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك من حيث الملكية الأجنبية النسبية، إذ بلغت نسبة ملكية الأجانب نحو 27.19 في المئة من قيمته الرأسمالية، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 14.19 في المئة، ثم بنك الخليج بنسبة 13.70 في المئة.
وجاء بنك الكويت الدولي رابعًا بنسبة ملكية أجنبية بلغت نحو 11.75 في المئة، بينما حل سابعًا من حيث القيمة المطلقة للملكية الأجنبية.
تفاوت في التغيرات السنوية
ذكر التقرير أن أعلى ارتفاع نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي، إذ قفزت نسبة الملكية من نحو 3.74 في المئة بنهاية عام 2024 إلى نحو 7.44 في المئة بنهاية عام 2025.
في المقابل، سجل بنك برقان أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب، حيث تراجعت نسبة تملكهم من نحو 17.80 في المئة إلى نحو 4.86 في المئة بنهاية الفترة.
قراءة في الاتجاه العام
يعكس أداء قطاع البنوك استمرار جاذبيته للمستثمرين الأجانب رغم تباين الملكيات بين البنوك، مدعومًا بالسيولة المرتفعة، والاستقرار التشغيلي، وثقل القطاع في هيكل السوق، ما يعزز موقعه كركيزة أساسية في بورصة الكويت.
