“• مدفوعاً بزعزعة ثقة الشركات والمستهلكين في بعض البلدان
كونا – أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الإثنين، تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري بسبب تزعزع ثقة الشركات والمستهلكين في بعض البلدان.
وقالت المنظمة في تقرير “التوقعات الاقتصادية – مارس 2025″، إنه من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.2% للعام الماضي إلى 3.1 % للعام الحالي، و3% في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى العوامل الرئيسية لهذا التراجع، هي تأثير ارتفاع الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين (جي 20)، وزيادة حالة عدم اليقين السياسي التي تؤثر على الاستثمار والإنفاق الأسري.
ولفتت المنظمة إلى توقعها بتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الولايات المتحدة من وتيرته الأخيرة القوية للغاية إلى 2.2 % في العام الحالي و1.6% في العام المقبل.
كما توقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول الاتحاد الأوروبي 1% في العام الحالي و1.2% في العام المقبل.
وأوضحت أن تأثير حالة عدم اليقين المتزايدة يجعل النمو ضعيفاً، فيما توقعت المنظمة تباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4 في العام المقبل.
كما قالت أن حالة عدم اليقين السياسي مازالت مرتفعة ولازالت المخاطر كبيرة، فيما يشكل المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر “قلق رئيسي”.
وأضافت أن ارتفاع التضخم عن المعدل المتوقع “من شأنه أن يدفع إلى فرض سياسة نقدية أكثر تقييداً”، مما يؤدي إلى إعادة تسعير مضطربة في الأسواق المالية من جهة، بينما تؤدي الاتفاقيات التي تخفض التعريفات الجمركية من مستوياتها الحالية إلى نمو أقوى من جهة أخرى.
وأوضحت المنظمة أنه من المتوقع أن يكون التضخم خلال الفترة 2025-2026 أعلى من المتوقع في السابق رغم أنه لا يزال معتدلاً مع ضعف النمو الاقتصادي.
وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1961 وتضم 35 دولة، وتتخذ من العاصمة باريس مقراً لها وتتعامل مع أكثر من 100 دولة لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجاري العالمية.
وتعد المنظمة منتدى عالمياً لخلق السياسات العامة التي تعزز الرخاء وتكافؤ الفراص والرفاهية للمجتمعات وتعمل على وضع معايير دولية واقتراحات مبنية على بيانات واقعية في مواجهة التحديتات.
