•استقرار الأسواق والسياسة قد يدفعان النفط إلى 70 دولاراً للبرميل بالنصف الثاني
•لن يجرؤ أحد على محاولة إغلاق مضيق هرمز مهما بلغت التوترات
•الخيار الأفضل لـ «أوبك+» حالياً هو عدم اتخاذ أي قرارات جديدة لضبط الإنتاج
•أي انخفاض في سعر البرميل سيؤثر سلباً على ميزانيات الدول المنتجة والمصدرة للنفط
أوضح المحلل النفطي كامل الحرمي أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول سعر برميل النفط إلى نحو 70 دولاراً خلال النصف الثاني من عام 2026، في حال تماسك الأسواق واستقرار الأوضاع السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
الوضع المالي للكويت
وقال الحرمي في تصريح خاص لموقع «إيكونوميك»، أن الكويت تحتاج إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 90 دولاراً لتغطية عجز الميزانية بالكامل.
وأضاف أن الدولة قد تلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتعزيز السيولة، خاصة مع امتلاكها صندوقاً سيادياً كبيراً واحتياطيات نفطية ضخمة، ما يمنحها مرونة كبيرة في إدارة التمويل.
استقرار مضيق هرمز
أكد الحرمي أن إغلاق مضيق هرمز أمر مستحيل لأي سبب من الأسباب، ولن يجرؤ أحد على محاولة إغلاقه مهما بلغت التوترات.
وتابع أن الدول الكبرى لن تسمح بذلك تحت أي ظرف لضمان استقرار حركة التجارة والطاقة العالمية.
تأثير الدولار على الطلب العالمي
أوضح الحرمي أن الدول المستوردة مثل الهند وباكستان تشتري الدولار بعملتها المحلية بسعر أعلى لتسديد مستحقات النفط، ما يجعل سعر الدولار أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر على حجم الطلب العالمي على النفط.
كما أشار إلى أن أي ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي يؤدي مباشرة إلى زيادة تكلفة شراء النفط الخام.
حالة الأسواق الفعلية والتحديات
أكد الحرمي أن الأسواق النفطية العالمية لا تزال مشبعة بالنفط الخام، حيث يقدر الفائض الحالي بنحو 4 ملايين برميل، وأن الارتفاع الحالي في الأسعار مرتبط بالأزمة الجيوسياسية والتهديدات الأمريكية لإيران.
دور «أوبك+» في تحديد الأسعار
أشار الحرمي إلى أن الأسعار العامة مستقرة حالياً، لكنه شدد على أن القرار الأساسي مرهون باجتماع تحالف «أوبك+» المزمع في مارس، فإذا تقرر زيادة ضخ كميات إضافية من النفط الخام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر البرميل وزيادة الفائض النفطي العالمي، موضحاً أن الخيار الأفضل حالياً هو عدم اتخاذ أي قرارات جديدة لضبط الإنتاج.
تأثير انخفاض سعر النفط على ميزانيات الدول
وأشار الحرمي إلى أن أي انخفاض في سعر البرميل سيؤثر سلباً على ميزانيات الدول المنتجة والمصدرة للنفط عالمياً، مما يزيد من ضغوط العجز المالي لديها.
