• الإعفاءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين وتعزيز الالتزام الضريبي
• التطبيق على تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي العائدة لعام 2024 وما قبله
• وزير المالية سيصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع ، المرسوم رقم (275) لعام 2025، الذي يتضمن حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والمالية، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين وتعزيز الالتزام الضريبي.
ينص المرسوم على إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها، من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة إذا قاموا بتسديد المستحقات حتى تاريخ 31 مارس 2026.
إعفاء بنسبة 50% من الغرامات والفوائد
كما يمنح المرسوم إعفاء بنسبة 50% من هذه الغرامات والفوائد إذا تم التسديد خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026.
ويشمل المرسوم أيضاً المكلفين الذين قاموا بتسديد الضرائب أو الرسوم قبل نفاذه، حيث يُعفى هؤلاء من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة، مع التأكيد على أن الغرامات والفوائد التي تم دفعها قبل صدور المرسوم لا تُرد.
بقية الضرائب والرسوم المشمولة
وتوضح المادة الثانية من المرسوم أن أحكام الإعفاء تطبق على تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبله، والتي تُوضع موضع التحصيل بعد نفاذ المرسوم، إضافة إلى التكاليف العائدة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة، إذا جرى تسديدها قبل انتهاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم. كما تمتد الإعفاءات لتشمل الغرامات الناتجة عن تطبيق القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، وكذلك الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
وأكد المرسوم أن وزير المالية سيصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة استفادة المكلفين من الإعفاءات المقررة.
تخفيف الأعباء المالية عن السوريين
ويأتي هذا المرسوم في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم المكلفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتشجيعهم على تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم، بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة بطريقة عادلة ومتوازنة، ويحد في الوقت نفسه من تراكم الغرامات والفوائد التي تشكل عبئاً إضافياً على المكلفين.
وسيُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعتبر نافذاً ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ليشكل خطوة عملية نحو معالجة المتأخرات المالية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المكلفين.
