• العجز المتوقع في موازنة عام 2026 يقدر بنحو 165 مليار ريال
• المملكة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً
اعتمد وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبد الله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز، متضمنة تطورات الدين العام لعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، وخطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، إلى جانب تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2026.
الاحتياجات التمويلية لعام 2026
وأوضحت الوزارة في بيان أنه من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لعام 2026 نحو 217 مليار ريال، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة والمقدر بنحو 165 مليار ريال، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026 التي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.
أهداف الاستدامة وتنويع مصادر التمويل
تستهدف المملكة خلال عام 2026 الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة.
كما تشمل الخطة التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، عبر تمويل المشاريع والبنى التحتية والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026 وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، أول شهر ديسمبر 2025، بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026)، وذلك خلال جلسة ترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في الدمام.
وتضمنت الموازنة ما يلي:
– النفقات العامة 1.3128 تريليون ريال
– الإيرادات العامة بلغت 1.1474 تريليون ريال
– عجز يقدر بمبلغ 165.4 مليار ريال
