وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام محدث للاستثمار، بدلاً من نظام الاستثمار الأجنبي السابق، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية، وتحقيق المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم.
يدخل النظام الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل، ويختلف النظام الجديد للاستثمار عن سابقه، فى عدة أمور من أبرزها: إلغاء ترخيص الاستثمار، واستبداله بالتسجيل فقط، وضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، والسماح للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وحرية تحويل الأموال.
يهدف النظام الجديد إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، وضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، وتوفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
قال خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار، أن صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
