- • قفزت بنحو 79.2 في المئة مقارنة على أساس سنوي
- • 53.2 مليار دينار القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة
ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن بورصة الكويت أنهت عام 2025 على ارتفاع كبير في مستوى سيولتها إضافة إلى ارتفاع في مؤشر السوق العام. وبلغ إجمالي سيولة البورصة نحو 26.584 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 79.2% مقارنة بذلك الإجمالي لعام 2024 البالغ نحو 14.833 مليار دينار، كما ارتفع معدل دوران أسهمها من 0.34 مرة لعام 2024 إلى نحو 0.50 مرة. وانعكس ذلك في ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 80.0%، حيث بلغ نحو 107.6 مليون دينار مقابل نحو 59.8 مليون دينار كمعدل لعام 2024.
حصة المؤشرات من السيولة
وأضاف التقرير أن السوق الأول (34 شركة) حظي بنحو 56.4% من إجمالي سيولة البورصة، وحظي السوق الرئيسي (106 شركات) بنحو 43.6%، بينما كان توزيع السيولة لعام 2024 نحو 66.3% للسوق الأول (34 شركة) ونحو 33.7% للسوق الرئيسي (109 شركات)، أي أن توزيع السيولة بين السوقين كان أكثر عدالة وأفضل في عام 2025.
أداء المؤشر العام
ووفقاً للتقرير، سجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً إيجابياً مع نهاية عام 2025 مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024 إذ بلغ مستوى 8,907.6 نقطة، أي بارتفاع بنحو 1,545.1 نقطة أو بنسبة 21.0% مقارنة بمستوى 7,362.5 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2025 قد تحققت بتاريخ 14 ديسمبر عندما بلغ 9,083.5 نقطة، في حين سجلت أدنى قراءة له في بداية عام 2025 أو بتاريخ 5 يناير عندما بلغ 7,416.4 نقطة.
وأوضح أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام بلغت نحو 53.272 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها بنهاية عام 2024 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بنحو 9.677 مليار دينار أو نحو 22.0%.
القيمة السوقية للشركات
وأشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة، في حين سجلت 28 شركة انخفاضات متباينة. وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.786 مليار دينار، تلاه قطاع العقار بارتفاع بنحو 1.484 مليار دينار، بينما حققت قيمة قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض بنحو 43.7 مليون دينار. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 2.158 مليار دينار ك، تلاه بنك الكويت الوطني بارتفاع بنحو 1.413 مليار دينار مقارنة بقيمتيهما في نهاية عام 2024.
تصدر قطاع البنوك
وبيّن أن قطاع البنوك لا يزال هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 60.9%، ويأتي ثانياً من حيث حجم السيولة البالغة نحو 26.8% من جملة قيمة تداولات البورصة. وحصد قطاع الخدمات المالية نحو 11.4% من القيمة الرأسمالية للبورصة، وكان الأكثر مساهمة في سيولتها وبنحو 30.0%، أي أن مساهمته في السيولة تعادل 2.6 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني ارتفاعاً كبيراً في مستوى سيولته. بينما كان قطاع العقار ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.1% من قيمة شركات البورصة، وحاز على نحو 17.8% من سيولتها (2.2 ضعف المساهمة في القيمة السوقية).
