• محادثات أولية لتقييم موارد غير تقليدية ضمن خطة أوسع للتعاون مع الشركات العالمية
• السعودية والإمارات سبقتا الكويت في مشاريع مشابهة
تجري شركة نفط الكويت محادثات مع عدد من الشركات، من بينها “ديفون إنرجي”، و”إي أو جي ريسورسيز” ، لتقييم وتطوير محتمل لموارد النفط الصخري في البلاد، في خطوة تُظهر انضمام الكويت إلى قائمة الدول الشرق أوسطية التي تسعى لاستغلال هذه الاحتياطات غير التقليدية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان: “دعوّنا عدداً من الشركات للمشاركة ومساعدتنا في تقييم وتعزيز فرصنا في النفط والغاز غير التقليدي”، مشيراً إلى أن المحادثات الحالية تشمل الشركتين الأميركيتين.
استغلال كامل للموارد
تسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى استغلال موارد كان تطويرها في السابق مكلفاً للغاية، وذلك من خلال تقنيات أثبتت فاعليتها في مناطق النفط الصخري في أميركا. وتعمل المملكة العربية السعودية على استثمار أكثر من 100 مليار دولار لتطوير حقل الجافورة، أكبر حقل غاز صخري في العالم خارج أميركا الشمالية، بينما تنشط شركات مثل “إي أو جي” و”توتال إنرجيز” بالفعل في دولة الإمارات.
تقييم الموارد وعقود جديدة
وأضاف العيدان “في هذه المرحلة، أولويتنا المباشرة هي وضع إطار تعاقدي لضمان حماية البيانات” يُمكّن الشركات من تقييم موارد الكويت من النفط الصخري”، مشيراً إلى أن المناقشات الجارية تشمل شركة أو شركتين حالياً. وستتمكن هذه الشركات بعد ذلك من مراجعة البيانات ذات الصلة، قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية والتجارية الأكثر تفصيلًا. ولم يرد ممثلو “ديفون” و”إي أو جي” على طلبات التعليق حتى الآن.
فرص أكبر للوصول إلى قطاع النفط
تأتي هذه الخطوات في وقت تسعى الكويت إلى السماح للشركات الأجنبية، التي كانت تعمل سابقاً بموجب عقود خدمات فنية، بالحصول على فرص أكبر للوصول إلى قطاع النفط. وتعمل الدولة حالياً على تطوير نموذج تعاقدي جديد يتيح للشركات العالمية الاستثمار في المشاريع، مع الحفاظ على السيادة الكاملة على الموارد.
التركيز على الحقول البحرية
في إطار النموذج الجديد، ستدعو شركة نفط الكويت شركات دولية للاستثمار مبدئياً في 3 مكامن نفطية بحرية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق هدف إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035.
وأشار العيدان إلى أن الشركة ستعمل خلال الأشهر المقبلة على تطوير هذا النموذج التعاقدي. وبعد التعامل مع الحقول البحرية، قد يتم توسيع هذا النموذج ليشمل الحقول البرية، حيث توجد مكامن إضافية تحتاج إلى تطوير ضمن هذا الإطار.
