شاركت دولة الكويت في الاجتماع الحادي عشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير 2026، وذلك برئاسة وكيل وزارة المالية السيدة أسيل سليمان السعد المنيفي، وبمشاركة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية.
مناقشة إصلاحات السياسة المالية في ظل عدم اليقين العالمي
تناول الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بالسياسات المالية في الدول العربية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من صدمات متكررة وحالة عدم يقين متزايدة.
وركزت النقاشات على إصلاحات السياسة المالية وقدرة الدول على التعامل مع التقلبات الاقتصادية وتعزيز مرونة المالية العامة ودعم الاستقرار المالي.
الذكاء الاصطناعي والسياسة المالية على جدول الأعمال
شهدت جلسات الاجتماع استعراض فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة، مع مناقشة حالات الاستخدام العملية والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يشمل تطوير كفاءة الإنفاق العام وتحسين أدوات التنبؤ المالي ودعم اتخاذ القرار في وزارات المالية.
التمويل المستدام واستدامة البنية التحتية
ناقش المشاركون سبل تعزيز التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة في الدول العربية، إضافة إلى دور السياسات المالية المعاكسة لدورة الاقتصاد في دعم النمو الاقتصادي والتخفيف من آثار التباطؤ، مع التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة واستدامة الدين العام.
عرض كويتي حول تنويع الإيرادات وقوة الصندوق السيادي
قدمت وكيل وزارة المالية السيدة أسيل المنيفي عرضا مرئيا في اليوم الأول من الاجتماعات، استعرضت خلاله تجربة وزارة المالية في دولة الكويت في إصلاحات السياسة المالية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب إبراز دور الصندوق السيادي في امتصاص الصدمات الاقتصادية وتعزيز السيولة المالية.
تطبيق القرارات الضريبية وتآكل القاعدة الضريبية
وفي اليوم الثاني من الاجتماعات، قدمت وكيل وزارة المالية عرضا مرئيا تناول أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، مع التركيز على التقدم المحرز في تطبيق المعايير الدنيا الأربعة، وأهمية مواءمة السياسات الضريبية مع المعايير الدولية.
تعزيز التعاون العربي في السياسات المالية
أسهمت مشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع في تعزيز التعاون العربي في مجالات السياسات المالية والضريبية، وتبادل الخبرات بين وزارات المالية العربية، بما يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
