ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البحرين إلى نحو 13.5 مليار دينار بنهاية أغسطس 2025، مسجلة زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب ما استعرضه مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي خلال اجتماعه الرابع لعام 2025.
تناول الاجتماع -بحسب وكالة أنباء البحرين- أداء المصرف حتى نهاية سبتمبر، وتقرير أنشطته وتطورات القطاع المالي خلال الربع الثالث من العام، بما في ذلك مشاريع الرقابة وتحديث أنظمة المدفوعات، إلى جانب متابعة التراخيص الجديدة الممنوحة للمؤسسات المالية، وبرنامج تدريب الخريجين الجامعيين الذي يحظى باهتمام خاص من المصرف.
وأظهرت البيانات ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة إلى 12.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، حيث استحوذ قطاع الأعمال على 40.9% وقطاع الأفراد على 48.8% من إجمالي القروض، كما صعدت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي إلى نحو 246.8 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة 1.5% على العام الماضي. وفيما يخص عمليات نقاط البيع، سجلت الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نحو 170.4 مليون معاملة، 77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية، بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دينار، أي بارتفاع نسبته 13.6%.
أما نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي، فبلغت 20.3% في نهاية الربع الثاني من عام 2025، في حين بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة 1,733 صندوقاً، بارتفاع طفيف عن العام السابق، مع زيادة ملحوظة في أصول الصناديق الإسلامية بنسبة 13.7% لتصل إلى 2.06 مليار دولار.
