• ارتفاعاً من 262.3 مليار ليرة لمواكبة احتياجات السيولة وضمان استقرار الفائدة
• المشتريات الإضافية ستُدرج ضمن محفظة عمليات السوق المفتوحة
• البنك أضاف 124 مليار ليرة من السندات إلى محفظته في 2025
أعلن البنك المركزي التركي عن نيته توسيع حجم محفظته من السندات الحكومية في عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات إدارة السيولة بالليرة التركية ودعم مرونة العمليات النقدية.
ووفقاً لتقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك، فإن الهدف هو رفع قيمة حيازات السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (نحو 10.5 مليار دولار)، مقارنة بـ262.3 مليار ليرة حالياً. كما سيُتاح للبنك إجراء مشتريات إضافية ضمن ما يُعرف بمحفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO)، لدعم ما وصفه بـ”المرونة التشغيلية”.
منع الفجوة بين أسعار الفائدة
وتستخدم عمليات السوق المفتوحة لتوفير السيولة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، ولمنع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق وسعر الفائدة الأساسي. وغالباً ما تُنفّذ هذه المشتريات بشكل مباشر عند وجود نقص دائم في السيولة، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.
إضافة 124 مليار ليرة سندات حكومية
وأضاف البنك خلال هذا العام ما يقارب 124 مليار ليرة من السندات الحكومية إلى محفظته، معظمها جرى شراؤه للتخفيف من أزمة السيولة في الليرة، والتي أعقبت توقيف المعارض البارز أكرم إمام أوغلو، في مارس الماضي.
وبحسب الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة “بورومجكجي ريسيرتش آند كونسلتينع” فإن الحجم المتوقع لمحفظة عمليات السوق المفتوحة سيُشكّل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي خلال العام، وهو ما يتماشى مع المتوسطات السابقة، مؤكداً: “لا نعتبر هذا بمثابة تيسير كمي”.
أبرز ما ورد في تقرير السياسة النقدية لعام 2026:
سيُبقي البنك المركزي على نظام سعر الصرف الحالي خلال عام 2026، علماً أنه كان قد أكد في تقرير 2025 التزامه بنظام سعر الصرف العائم.
البنك سيواصل مراقبة تطورات سعر الصرف عن كثب، إلى جانب العوامل المرتبطة بالمخاطر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام الأدوات المناسبة عند الحاجة.
سيظل سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) هو أداة السياسة النقدية الأساسية.
ستعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة خلال عام 2026.
