أفادت وزارة النفط الهندية بأن البلاد تشتري النفط الخام من إيران إلى جانب دول أخرى، لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة الراهنة، نافية وجود أي عوائق مالية تحول دون إتمام هذه المشتريات.
عودة تدريجية للعلاقات النفطية
يشكل هذا التصريح اعترافاً علنياً نادراً بعودة العلاقات في قطاع الطاقة بين الجانبين، بعدما كانت الهند قد تراجعت عنها بشكل كبير تحت وطأة العقوبات الأميركية، قبل أن تعود لإحيائها مدفوعة بالنزاع الجاري والإعفاء الذي منحته واشنطن لاحقاً للسماح بشراء النفط الإيراني المنقول بحراً. وفي الوقت نفسه، لا يزال قطاع التكرير يواجه تحديات تتعلق بترتيبات التجارة والشحن والخدمات المصرفية، في ظل استمرار القيود المفروضة على طهران.
تأكيد رسمي على استقرار الإمدادات
أوضحت الوزارة في بيان نشر عبر منصة “إكس” (X) أن “المصافي الهندية نجحت في تأمين احتياجاتها من النفط الخام، بما في ذلك من إيران، رغم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط”. وأضافت أنه “لا توجد أي عقبات في الدفع مقابل واردات النفط الإيراني، خلافاً للشائعات المتداولة“.
نفي اضطرابات مسار الشحنات
كما نفت الوزارة تقارير أفادت بتحويل مسار ناقلة نفط إيرانية من ميناء فادينار الهندي إلى الصين بسبب مشكلات في الدفع، موضحة أن وجهات السفن غالباً ما تكون إرشادية.
وصول شحنات الغاز الإيراني
مع ذلك، أكدت الوزارة وصول شحنات من غاز البترول المسال الإيراني، حيث تقوم ناقلة تحمل نحو 44 ألف طن حالياً بتفريغ حمولتها في ميناء مانغالور، وفقاً لما ورد في البيان.
تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الهند
تأثرت الهند بشدة بالحرب المستمرة منذ شهر في الخليج العربي، خصوصاً مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وحتى وقت قريب، كان ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً يعتمد على الشرق الأوسط لتأمين نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام، إضافة إلى غالبية احتياجاتها من غاز البترول المسال المستخدم في الطهي.
تحولات في مصادر الطاقة بعد الأزمات
وفي أعقاب الحرب على أوكرانيا عام 2022، أصبحت الهند مستورداً رئيسياً للخام الروسي المنقول بحراً، إلا أن مصافيها واصلت تجنب شراء الخام الفنزويلي أو الإيراني المدرج على القوائم السوداء، تفادياً للتعرض للعقوبات الأميركية.
ومنذ اندلاع الصراع، دخلت الهند في مفاوضات مع إيران للسماح بمرور السفن العالقة سابقاً في الخليج العربي بأمان.
