يمكن لملايين عملاء «إيه تي آند تي» (AT&T) تقديم مطالبات للحصول على مبالغ نقدية تصل إلى 7,500 دولار، وذلك كجزء من تسوية بقيمة 177 مليون دولار مرتبطة باختراقات بيانات وقعت في عام 2024. وكانت شركة الاتصالات قد واجهت اختراقين للبيانات، تم الإعلان عنهما في مارس ويوليو 2024، وأدّيا إلى رفع دعاوى قضائية.
وفي 30 مارس 2024، أعلنت «إيه تي آند تي» أنها تحقق في تسريب بيانات وقع قبل نحو أسبوعين، وقد أثّر الاختراق على بيانات حتى عام 2019، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، إذ عُثر على معلومات تخص 73 مليون عميل حالي وسابق في قاعدة بيانات على «الدارك ويب».
وبعد أربعة أشهر، ألقت الشركة باللوم على «تنزيل غير قانوني» على منصة سحابية تابعة لطرف ثالث اكتشفت أمره في أبريل، وذلك في اختراق منفصل، وهذا التسريب شمل أرقام هواتف «جميع» عملاء «إيه تي آند تي» تقريباً، بالإضافة إلى عملاء شركات مزودة لخدمات تعتمد على شبكة الشركة، خلال الفترة بين 1 مايو و31 أكتوبر 2022.
وتشمل التسوية الجماعية صندوقاً نقدياً بقيمة 149 مليون دولار للاختراق الأول، و28 مليون دولار للاختراق الثاني.
والعملاء المتضررون من حادثة مارس مؤهلون للحصول على مدفوعات نقدية تصل إلى 5,000 دولار، بشرط تقديم وثائق تثبت خسائر حدثت في عام 2019 أو بعده، وكانت «مرتبطة بشكل واضح» باختراق «إيه تي آند تي». أما العملاء المتضررون من اختراق يوليو، فيمكنهم الحصول على مبالغ تصل إلى 2,500 دولار، شرط تقديم وثائق عن خسائر وقعت في 14 أبريل 2024 أو بعده.
والعملاء الذين تأثروا بالاختراقين معاً قد يكونون مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 7,500 دولار، ولكن يجب أن تكون الوثائق المقدمة عن كل خسارة منفصلة ومميزة، وفقاً للموقع.
وبدلاً من ذلك، يمكن للعملاء المطالبة بمدفوعات نقدية بنظام الشرائح، فمثلاً أي شخص تم تسريب رقم الضمان الاجتماعي الخاص به في اختراق مارس سيحصل على خمسة أضعاف قيمة الشريحة الثانية، بمن فيهم من تم تسريب عنصر بيانات آخر خاص بهم، أما المتضررون من اختراق يوليو فسيحصلون على حصة متساوية من الأموال المتبقية. لكن لا توجد ضمانات بأن العملاء سيحصلون على مبالغ كبيرة، وجاء في الموقع: «المبلغ المتاح لمدفوعات التسوية لأعضاء الفئة غير معروف حالياً».
قالت الشركة في بيان إنها تنفي الادعاءات الواردة في الدعاوى بأنها مسؤولة «عن هذه الأفعال الإجرامية» المتعلقة بالاختراق، لكنها «وافقت على هذه التسوية لتجنب التكاليف وعدم اليقين المرتبط بالتقاضي المطوّل».
