• تداول 280.2 مليون سهم بقيمة 111.2 مليون دينار
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 164.02 نقطة بنسبة بلغت 1.91 في المئة ليبلغ مستوى 8408.29 نقطة، وتم تداول 280.2 مليون سهم عبر 29319 صفقة نقدية بقيمة 111.2 مليون دينار «نحو 339.16 مليون دولار».
أداء السوق الرئيسي
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 155.11 نقطة بنسبة بلغت 1.96 في المئة ليبلغ مستوى 7764.39 نقطة من خلال تداول 66.11 مليون سهم عبر 6493 صفقة نقدية بقيمة 7.8 مليون دينار «نحو 23.7 مليون دولار».
أداء السوق الأول
كما انخفض مؤشر السوق الأول 174.41 نقطة بنسبة بلغت 1.90 في المئة ليبلغ مستوى 8981.36 نقطة من خلال تداول 214.11 مليون سهم عبر 22826 صفقة بقيمة 103.4 مليون دينار «نحو 315.3 مليون دولار».
مؤشر «رئيسي 50»
في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 364.90 نقطة بنسبة بلغت 4.37 في المئة ليبلغ مستوى 7986.02 نقطة من خلال تداول 61.5 مليون سهم عبر 5608 صفقات نقدية بقيمة 6.7 مليون دينار «نحو 20.4 مليون دولار».
الأسهم الأكثر حركة
وكانت شركات «التقدم» و«الكوت» و«السور» و«منشآت» الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت شركات «مراكز» و«إنوفست» و«يونيكاب» و«دلقان ع» الأكثر انخفاضاً.
حذر المتعاملين
يعكس التراجع الجماعي لمؤشرات السوق حالة من الضغوط البيعية الواضحة التي طالت مختلف القطاعات، ولا سيما الأسهم القيادية في السوق الأول، ما يشير إلى اتجاه المستثمرين نحو تقليص مراكزهم أو إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية. كما أن انخفاض مؤشر «رئيسي 50» بنسبة تفوق 4 في المئة يدل على تأثر شريحة واسعة من الأسهم المتوسطة، وهو ما يعكس مزاجاً حذراً في أوساط المتعاملين.
تأثير حرب إيران
حجم التداولات الذي تجاوز 280 مليون سهم بقيمة تفوق 111 مليون دينار يعكس استمرار النشاط في السوق رغم التراجع، ما قد يشير إلى عمليات تبديل مراكز أكثر منه خروجاً كاملاً من السوق. وتلعب التوترات الإقليمية، وخصوصاً الحرب بين إيران وإسرائيل، دوراً كبيراً في هذا المزاج السلبي؛ إذ تزيد المخاطر الجيوسياسية من الحذر تجاه الأسهم، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع المصرفي والطاقة، وتؤثر مباشرة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية في السوق.
محفزات إيجابية
بصورة عامة، يحتاج السوق إلى محفزات إيجابية واضحة لاستعادة الزخم، سواء عبر تحسن في المؤشرات الاقتصادية أو صدور نتائج مالية تفوق التوقعات، بما يعزز الثقة ويدفع السيولة للعودة تدريجياً إلى الأسهم القيادية والمتوسطة على حد سواء، مع مراقبة حذرة لأي تطورات إقليمية قد تؤثر على استقرار السوق.
