- • تداول 168.6 مليون سهم.. بقيمة 56 مليون دينار
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام بواقع 32.56 نقطة بنسبة بلغت 0.38 في المئة ليبلغ مستوى 8609.12 نقطة، وتم تداول 168.6 مليون سهم عبر 15786 صفقات نقدية بقيمة 56 مليون دينار «نحو 171.3 مليون دولار».
أداء السوق الرئيسي
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7.92 نقطة بنسبة بلغت 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 7998.28 نقطة من خلال تداول 72.8 مليون سهم عبر 6992 صفقة نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار «نحو 34.8 مليون دولار».
تراجع السوق الأول
كما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 42.99 نقطة بنسبة 0.47 في المئة ليبلغ مستوى 9185.42 نقطة من خلال تداول 95.8 مليون سهم عبر 8794 صفقة بقيمة 44.5 مليون دينار «نحو 136.17 مليون دولار».
مؤشر «رئيسي 50»
في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» بواقع 46.95 نقطة وبنسبة 0.57 في المئة ليبلغ مستوى 8257.02 نقطة من خلال تداول 64.3 مليون سهم عبر 5858 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار «نحو 31.2 مليون دولار».
الأسهم الأكثر حركة
وكانت شركات «كفيك» و«العقارية» و«دلقان ع» و«بيان» الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت شركات «الكويت» و«النخيل» و«مراكز» و«ثريا» الأكثر انخفاضاً.
تراجع المؤشر العام
تعكس حركة التداول في بورصة الكويت خلال جلسة الخميس حالة من التباين في أداء المؤشرات، حيث سجل المؤشر العام تراجعاً محدوداً بنسبة 0.38 في المئة، وهو ما يشير إلى ضغوط بيعية نسبية تركزت بشكل أساسي على الأسهم القيادية في السوق الأول. وغالباً ما يرتبط هذا النوع من التراجع بعمليات جني أرباح بعد فترات من الارتفاع أو بترقب المستثمرين لمستجدات اقتصادية أو نتائج مالية للشركات.
انتقال السيولة
اللافت في الجلسة هو ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت 0.10 في المئة مقابل تراجع السوق الأول بنسبة 0.47 في المئة، ما يعكس انتقال جزء من السيولة نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة. ويحدث هذا التحول عادة عندما يبحث المستثمرون عن فرص مضاربية أو أسعار أقل مقارنة بالأسهم القيادية التي قد تكون وصلت إلى مستويات سعرية مرتفعة نسبياً.
دلالات التداول
بلغت قيمة التداول نحو 56 مليون دينار مع تداول أكثر من 168 مليون سهم، وهي مستويات سيولة متوسطة تعكس استمرار النشاط في السوق رغم التراجع العام للمؤشر. كما أن تركز الارتفاعات في عدد محدود من الشركات مقابل انخفاض شركات أخرى يشير إلى انتقائية واضحة في قرارات المستثمرين، حيث يتم توجيه السيولة نحو أسهم محددة بناءً على توقعات الأداء أو الأخبار المرتبطة بها.
نظرة مستقبلية
بشكل عام، لا يُعد هذا التراجع إشارة سلبية حادة بقدر ما يعكس حركة تصحيح طبيعية داخل السوق. فاستمرار التداولات عند مستويات سيولة مقبولة، مع وجود ارتفاعات في بعض الأسهم، يدل على أن السوق ما زال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية.
وقد يتحدد الاتجاه القادم للمؤشرات وفق تطورات نتائج الشركات الفصلية وحركة الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى توجهات المستثمرين المؤسسيين خلال الجلسات المقبلة.
