هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، مؤكداً أن تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، على إن تشمل أي معاملات تجارية تتم مع الولايات المتحدة.
وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال”، أوضح ترامب أن قراره بفرض رسوم على فنزويلا يأتي كرد فعل على إرسالها “أعدادًا كبيرة” من الأفراد إلى الولايات المتحدة، واصفًا إياهم بأنهم “يشكلون خطرًا عنيفًا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر ترامب مهلة 30 يومًا لإلغاء ترخيص منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا الخاضعة للعقوبات بعد أن اتهم الرئيس نيكولاس مادورو بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين.
وتُعد الصين، التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية أميركية، أكبر مشترٍ لنفط فنزويلا.
في فبراير، حيث استلمت الصين حوالي 503 ألف برميل يوميًا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، وهو ما يمثل 55% من إجمالي الصادرات.
وتُعتبر إسبانيا وإيطاليا وكوبا والهند من الدول المستهلكة الأخرى للنفط الفنزويلي.
ومن المقرر أن تتوقف واردات الولايات المتحدة من النفط في أوائل أبريل ما لم يُمدد ترامب فترة التهدئة.
علاوة على ذلك، استند ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إلى قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798 لتبرير ترحيل أعضاء مزعومين في عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية دون أوامر إبعاد نهائية من قضاة الهجرة.
ويعود الخلاف بين أميركا وفنزويلا إلى اختلافات سياسية واقتصادية عميقة، بدأت مع تبنّي هوغو تشافيز ونهجه الاشتراكي المناهض لواشنطن، واستمرت مع نيكولاس مادورو.
وقد فرضت أميركا عقوبات اقتصادية مشددة على فنزويلا، خاصة في قطاع النفط، متهمة حكومتها بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تتهم كاراكاس واشنطن بالتدخل ومحاولة الإطاحة بحكومتها عبر دعم المعارضة.
كما زادت التوترات بسبب تحالف فنزويلا مع خصوم أميركا مثل روسيا وإيران، وأزمة اللاجئين الفنزويليين. ورغم بعض محاولات التهدئة، لا تزال العلاقات متوترة بسبب العقوبات والصراعات السياسية.
