• تحديد صافي الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهريعند 28075 ليرة (655 دولاراً)
• أكبر اتحاد عمالي في البلاد يطالب بتعويض تآكل للأجور بسبب التضخم المتصاعد
رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور للعام المقبل بنسبة 27%، في خطوة تتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق، في إشارة إلى أن صانعي السياسات ما زالوا ملتزمين بخفض التضخم.
وتم تحديد صافي الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري عند 28075 ليرة (655 دولاراً)، وفق ما أعلن وزير العمل وداد إسحاقان، في أنقرة.
تراجع التضخم
تتوقع وول ستريت أن ينخفض التضخم في تركيا إلى حوالي25% بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بـ 31.1% في نوفمبر.
ويتقاضى أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا الحد الأدنى للأجور، والذي يُعد أيضاً نقطة مرجعية لاتفاقيات الرواتب الأوسع في القطاع الخاص. ويثير هذا الرقم الجدل ويحمل طابعاً سياسياً، وغالباً ما تستخدمه المعارضة لانتقاد الحكومة.
مطالب بتعويض تأثيرات التضخم
قاطع اتحاد “تورك-إيش”، أكبر اتحاد عمالي في البلاد، اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور هذا العام، مطالباً بهيكل أكثر عدالة وتعويض عن التآكل السابق للأجور بسبب التضخم المتصاعد.
وقبل الانتخابات الوطنية في عام 2023، سمح الرئيس رجب طيب أردوغان بزيادات سخية في الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة وكسب ودّ الناخبين. لكن ذلك لم يؤدِّ إلا إلى زيادة الطلب المحلي والتضخم.
الحد من الائتمان ورفع تكاليف الاقتراض
منذ عام 2023، حاول فريق من البيروقراطيين والاقتصاديين الميالين للسوق تهدئة الطلب من خلال الحد من الائتمان ورفع تكاليف الاقتراض. كما دعوا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع توقعات التضخم، في إشارة إلى الأسواق بأن البلاد جادة في السيطرة على الأسعار.
وعلى الرغم من أن نمو الأسعار انخفض إلى النصف تقريباً من ذروته البالغة 75% خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال بعيداً عن الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 5%. بينما الهدف المرحلي للبنك المركزي حتى نهاية عام 2026 هو 16%. ومن المتوقع أن ينهي التضخم هذا العام عند نحو 31%، وفقاً لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
