رئيس كوريا الجنوبية: تهديد ترامب بفرض رسوم 100% على الرقائق لا يقلقني

رئيس كوريا الجنوبية: تهديد ترامب بفرض رسوم 100% على الرقائق لا يقلقني

• لي جاي ميونغ: ملتزمون بالاتفاقيات التجارية القائمة 

• رفع الرسوم سيضر المستهلك الأميركي في ظل الهيمنة السوقية لكوريا الجنوبية وتايوان

خفف رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، من وطأة التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية عقابية على الرقائق الإلكترونية المصنعة خارج البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته التزام بلاده بالاتفاقيات التجارية القائمة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في سيؤول اليوم الأربعاء، قال لي: “هناك حديث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات، لكنني لا أنظر إلى هذا الأمر بقلق حقيقي”.

وأوضح أن التصريحات التصعيدية قد تبرز أحياناً في سياق المفاوضات، غير أن الأهم يبقى الحفاظ على التركيز والالتزام بالسياسات والمبادئ الراسخة. وأضاف: “قد تواجه السفينة أمواجاً قوية، لكنها ليست عنيفة إلى حد يلحق بها الضرر”.

تحذير من وزير التجارة الأميركي

تأتي هذه التصريحات عقب تحذير وجهه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في وقت سابق من الشهر الجاري، أشار فيه إلى أن شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية وتايوان قد تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 100% في حال عدم التزامها بتوسيع طاقاتها الإنتاجية داخل الأراضي الأميركية.

إلا أن لي أوضح أن فرض مثل هذه الرسوم، في ظل الهيمنة السوقية لكل من كوريا الجنوبية وتايوان، من شأنه على الأرجح رفع الأسعار داخل الولايات المتحدة والإضرار بالمستهلكين الأميركيين أولاً.

تُستخدم رقائق الذاكرة الكورية الجنوبية على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية والسيارات ومراكز البيانات والمعدات الصناعية.

اتفاقية مع كوريا وتايوان 

بهذا الصدد، كانت واشنطن وسيؤول قد توصلتا سابقاً إلى تفاهم يقضي بعدم تعرض كوريا الجنوبية لأي معاملة تمييزية مقارنة بتايوان فيما يتعلق برسوم الرقائق، وهو ما علق عليه لي بنبرة ساخرة قائلاً: “أنا أدعم تايوان”.

كما كانت الولايات المتحدة وتايوان قد توصلتا هذا الشهر إلى اتفاقية تجارية تقضي بخفض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الجزيرة ذاتية الحكم إلى 15%، بما يتماشى مع المستويات المطبقة على اليابان وكوريا الجنوبية. 

ويشمل الاتفاق تعهداً من شركات التكنولوجيا التايوانية بضخ استثمارات لا تقل عن 250 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، مدعومة بضمانات ائتمانية حكومية إضافية بقيمة 250 مليار دولار.

author avatar
economic_contributor

اكتشف المزيد