• أشادت باستقرار المؤشرات الاقتصادية للبلاد معتوقعات بنمو الإنتاج النفطي خلال 2026
• العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية
• نجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي أدت مباشرة إلى تقليص العجز المالي
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيف العراق عندB-/B) ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشادت باستقرار المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وسط توقعات بنمو الإنتاج النفطي وانحسار التضخم خلال عام 2026.
وقالت وزارة المالية العراقية في بيان إن «وكالة ستاندرد آند بورز أصدرت تقريرها لشهر فبراير 2026، مؤكدة الإبقاء على تصنيف العراق مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة».
الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة
وأضافت الوكالة في تقييمها أن «الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية»، متوقعة أن «يشكل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعماً محورياً للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة».
تطبيق سياسة ضبط الإنفاق
وأشاد التقرير «بنجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي أدت مباشرة إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو تحسن ملموس مقارنة بنسبة 2.7% المسجلة في 2024»، مشيراً إلى «المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية يبلغ نحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، وهو ما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة تتجاوز بكثير حجم الديون الخارجية للقطاع العام، ما يعزز الثقة الدولية بالملاءة المالية للدولة».
معدلات التضخم في العراق
وأوضح التقرير أن «معدلات التضخم في العراق تظل منخفضة ومستقرة مقارنة بالمعايير الإقليمية، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم السنوي إلى 1,9% في عام 2025 بعد أن كان 2,6% في عام 2024»، مشيرًا إلى أن «هذا الاستقرار مدعوم بتحسن آليات تحصيل الضرائب عبر إدخال الأنظمة الرقمية الجديدة في قطاع الجمارك، جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الفاعلة التي يتخذها البنك المركزي العراقي في ملف الامتثال لتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير قنوات تدفق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الاستخدام الذكي لأدوات السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ما سيؤدي بدوره إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام».
