• الاتفاق بين الجانبين يشمل الربط البحري المباشر والتحول الرقمي والاستثمار المشترك والسلامة البحرية
وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) السعودية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ “مواني قطر” مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للموانئ سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ عبدالله محمد الخنجي، وذلك بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
بناء شراكات فعالة وتبادل الخـبرات
وبحسب بيان صحفي، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعالة وتبادل الخـبرات، وإنشاء هيكـل منظم لإدارة التعاون وتبـادل الخـبرات، وتنميـة فـرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء رؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.
ثمانية مجالات رئيسية للتعاون
وتشمل المذكرة ثمانية مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربـط البحـري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية. كما تتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستيـة، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمـة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.
السلامة البحرية وحماية البيئة
وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة، حيث تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر. كما يغطـي التعاون بين الطرفـين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشـتركة وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانـــب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.
وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمـل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.
تعاون في الرحلات البحرية
وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خـلال تعزيـز الربـط البحري والترويج المشـترك للرحـــلات البحريـــة في الخلـيج، إضافة إلى التمثــيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة ومن أبرزها “الموانئ الخضراء” و”الممرات البحرية الآمنة”.
اختتم البيان بأن المذكرة تعكس التـزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانـئ وتعزيز دوره كمحـرك رئيسي للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.
