• اتفاقية 2016 أقرت تطبيقها بنسبة موحدة 5% في جميع دول مجلس “التعاون”
• السعودية رفعت نسبتها في 2020 إلى15% مع بعض الإعفاءات
• البحرين بدأت تطبيقها في 2019 بـ 5% ووصلت خلال 2022 إلى 10%
• طبقتها الإمارات في 2018 وعمان في 2020 بنفس النسبة 5%
• لم يتم تطبيقها في الكويت وقطر حتى الآن
• عالمياً تُطبق في أكثر من 160 دولة
بالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات (الضرائب غير المباشرة)، هما من الأدوات الحكومية لزيادة الإيرادات، إلا أنهما تختلفان في التطبيق والآلية، حيث إن ضريبة القيمة المضافة، والتي يشار إليها اختصارًا باسم (VAT) تُطبق في كل خطوة من خطوات سلسلة التوريد، بدءًا من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وصولًا إلى البيع النهائي للمنتج أو الخدمة، في حين تُفرض ضريبة المبيعات فقط عند البيع النهائي للمنتج.
ومن الصعب التهرب من ضريبة القيمة المضافة لأنها تُجمع تدريجيًا، في حين يمكن التهرب من ضريبة المبيعات، لأنها تجمع على مرحلة واحدة فقط.
ويتحمل المستهلك النهائي العبء الضريبي في كلتا الضريبتين.وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، وتُعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل الذي يعزز ميزانيات الدول، ولكن تختلف نسبتها وتطبيقاتها من دولة إلى أخرى.
• دول الخليج
تم اعتماد ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من استراتيجية متنوعة لتقوية الاقتصادات الوطنية، حيث تمت الموافقة في يونيو 2016 من قبل دول المجلس على “الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة”، على أن تطبيقها بنسبة تبلغ 5% في جميع دول المجلس.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات والاختلافات بين دول الخليج في عملية التطبيق.
• السعودية
في فبراير 2017، صادقت السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
وبدأت بتطبيقها بنسبة 5% اعتبارًا من 2018. وعلى الرغم من أنه تم في 2020 رفع نسبتها إلى 15% على السلع والخدمات الخاضعة لها، إلا أنها ما زالت تطبق بنسبة 5% على بعض الخدمات، مثل بيع العقار التجاري والسكني ويطلق عليها هنا ضريبة التصرفات العقارية، في حين تبلغ 0% على خدمات أخرى.
• الامارات:
طبقت الإمارات في 2018 ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، على معظم السلع والخدمات، لكن هناك بعض القطاعات المعفاة: مثل التعليم، والرعاية الصحية الأساسية، و الصادرات الدولية.
• البحرين:
بدأت البحرين بتطبيق هذه الضريبة في 2019 بمعدل 5% على كافة السلع والخدمات. على أن يستثنى من ذلك بعضًا من السلع والخدمات، مثل السلع الغذائية الأساسية، والخدمات الخاصة بالتعليم، والرعاية الصحية الوقائية والأساسية، وبعض الأدوية والأدوات الطبية، ووسائل النقل المحلي والدولي.
ومنذ الأول من يناير عام 2022، تم تعديل المعدل الأساسي ليصبح 10%.
• سلطنة عمان:
صدر قانون ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان عام 2020، ليتم تطبيقه على السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو توريدها بنسبة 5%. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات المهمة، منها قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والمواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الخاصة بذوي الإعاقة.
بالرغم من أن دولة الكويت وقّعت على الاتفاقية التي تمت بين دول مجلس التعاون في 2016 من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أنها لم تفرض هذه الضريبة حتى الآن.
وقد كان من المتوقع أن تبدأ الكويت بتنفيذ هذه الاتفاقية اعتبارًا من بداية عام 2019 إلا أن قرار التطبيق تعرض للتأجيل عدة مرات.
• قطر:
ذات الأمر ينطبق على دولة قطر التي وقّعت أيضاً على الاتفاقية، إلا أنه حتى الآن لا توجد ضريبة على القيمة المضافة فيها.
ولقد كانت هناك مناقشات حول إمكانية تطبيقها، ولكن لم يتم إصدار أي قوانين أو إجراءات رسمية في هذا الشأن
