• بعد خطوة مماثلة طالت التصنيف السيادي لقطر
وضعت وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لـ8 بنوك في قطر قيد المراجعة السلبية. ويشمل القرار بنوكاً كبرى من بينها بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر التجاري إلى جانب مؤسسات مصرفية أخرى. ويأتي هذا الإجراء بعد خطوة مماثلة طالت التصنيف السيادي لقطر في ظل تزايد آثار الحرب الإيرانية.
التصنيف الائتماني لقطر
ونهاية مارس الماضي، وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقطر تحت المراقبة السلبية، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة بعد اندلاع الحرب على إيران.
وأوضحت الوكالة أن حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الأمنية قد تستمر، حتى مع توقع انتهاء الحرب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى احتمال تدهور الأوضاع بشكل يؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار بعد تعرض مدينة رأس لفان الصناعية، مركز صناعة الغاز في قطر، لهجوم صاروخي أدى إلى أضرار كبيرة.
استهداف البنية التحتية للطاقة
وحذرت “فيتش” من أن استهداف البنية التحتية للطاقة، إلى جانب إغلاق محتمل لمضيق هرمز، قد يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية والمالية العامة في قطر.
ورغم توقع بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، إلا أن “فيتش” رأت أن هذه الزيادة لن تعوض بالكامل خسائر الإنتاج خلال عام 2026.
التخفيف من آثار الصراع
وكانت الوكالة أكدت أكدت في مارس الماضي تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند AA مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.
وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً.
