• ضعف الدولار يدفع اليورو لأعلى مستوى منذ 2021 ويزيد مخاطر صعوبات المصدرين
• التضخم في منطقة اليورو ينخفض إلى 1.7% دون هدف “المركزي” البالغ 2%
• استمرار صمود الاقتصاد الأوروبي في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الخامس على التوالي، معتبراً أن الاقتصاد لا يزال صامداً أمام الضغوط الناجمة عن الاضطرابات العالمية وصعود اليورو. وبذلك ترك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع عند 2%، موافقاً التوقعات.
استمرار صمود الاقتصاد
وقال البنك المركزي الأوروبي ، اليوم الخميس، في بيانه المرافق للقرار إن “التقديرات المحدثة تشير مجدداً إلى أن التضخم سيستقر عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط”، واستند أيضاً إلى “استمرار صمود الاقتصاد في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات”.
المركزي الأوروبي أشار إلى توافر عدة عوامل تقدم دعماً للاقتصاد، منها “انخفاض معدل البطالة، وقوة الميزانيات العمومية لشركات القطاع الخاص، والتوسع التدريجي للإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية، والآثار الداعمة لتخفيضات أسعار الفائدة السابقة”.
حالة عدم يقين في سياسات التجارة العالمية
ومع ذلك، أكد البنك المركزي أن التوقعات “لا تزال غير مؤكدة، ويعود ذلك بشكل خاص إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية”.
وأدت تطورت شملت أقوى الهجمات حتى الآن على الاحتياطي الفيدرالي، والإطاحة برئيس فنزويلا إلى ضعف الدولار، مما دفع اليورو مؤقتاً إلى أعلى مستوياته منذ 2021. وقد يشكل ذلك مشكلة للمصدرين في وقت يبدو فيه أن اقتصاد منطقة اليورو يستعيد توازنه.
التضخم الأوروبي دون هدف المركزي
تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في حين يدرس المسؤولون خطواتهم المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي في يناير، مسجلة تباطؤاً مقارنة بالشهر السابق. وبذلك أصبح معدل التضخم في منطقة اليورو دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ويُعدّ هذا المستوى الأضعف منذ سبتمبر 2024.
مع ذلك، لا تزال هناك أقلية تخشى بقاء التضخم دون المستوى المستهدف لفترة أطول. وقد يؤدي الانتعاش الأخير في سعر صرف اليورو إلى زيادة حدة هذه المخاوف.
الاقتصاد الأوروبي.. مخاطر مستمرة
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن أي انحسار في ضغوط التضخم قد يواجه تأخيراً بسبب البطء في تراجع ضغوط الأجور.
وحققت المنطقة نمواً بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2025، وهي وتيرة أسرع قليلاً مما كان متوقعاً، لكن تهديدات دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية بسبب قضية “غرينلاند” تؤكد أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد لا تزال قائمةdu
