- • تداول 406.3 ملايين سهم بقيمة 86.9 مليون دينار
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 10.5 نقطة بنسبة بلغت 0.06 في المئة ليبلغ مستوى 9015 نقطة، وتم تداول 406.3 ملايين سهم عبر 22334 صفقة نقدية بقيمة 86.9 مليون دينار «نحو 265 مليون دولار».
أداء السوق الرئيسي
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.86 نقاط بنسبة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8233.23 نقطة، من خلال تداول 301.2 مليون سهم عبر 14724 صفقة نقدية بقيمة 45.9 مليون دينار «نحو 140 مليون دولار».
أداء السوق الأول
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8.76 نقاط بنسبة بلغت 0.09 في المئة ليبلغ مستوى 9654.06 نقطة، من خلال تداول 105.14 ملايين سهم عبر 7610 صفقات بقيمة 40.9 مليون دينار «نحو 124.7 مليون دولار».
أداء مؤشر رئيسي 50
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 13.73 نقطة بنسبة بلغت 0.16 في المئة ليبلغ مستوى 8602.02 نقطة، من خلال تداول 120.7 ملايين سهم عبر 6685 صفقة نقدية بقيمة 22.11 مليون دينار «نحو 67.4 مليون دولار».
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
وكانت شركات «متحدة» و«مينا» و«سنرجي» و«الرابطة» الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت شركات «بترولية» و«ميزان» و«امتيازات» و«كامكو» الأكثر انخفاضاً.
تذبذب السيولة وتحركات المستثمرين
شهدت بورصة الكويت خلال الأسابيع الأخيرة تذبذباً واضحاً في مستويات السيولة، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم مراكزهم في ظل عوامل اقتصادية محلية ومتغيرات خارجية مؤثرة على مسار التداولات. ويبدو أن السوق يتحرك ضمن نطاق ضيق يعكس حالة حذر عام، في ظل غياب محفزات مباشرة تدفع نحو ارتفاعات واسعة.
تباين أداء المؤشرات الرئيسية
ولا يزال التباين في أداء مؤشرات السوق عاملاً بارزاً في حركة التداول، إذ يحافظ السوق الأول على استقرار نسبي بدعم من السيولة المؤسسية، بينما يشهد السوق الرئيسي تقلبات أعلى نتيجة نشاط المتداولين الأفراد وتركّز السيولة في أسهم صغيرة ومتوسطة.
العوامل الاقتصادية المحلية المؤثرة
وتلعب التطورات الاقتصادية المرتبطة بالميزانية العامة وإنفاق الدولة دوراً مهماً في توقعات السوق، إذ يُنتظر أن تدعم المشاريع الحكومية الجديدة أسهم القطاعات التشغيلية، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على أحجام السيولة وعلى قيم التداول في الفترة المقبلة.
العوامل الخارجية وسياق السوق الإقليمي
كما تبقى أسعار النفط عاملاً رئيسياً في تشكيل مزاج المتعاملين، إلى جانب التطورات الجيوسياسية الإقليمية التي تُبقي مستويات المخاطرة في حالة تذبذب. وتدفع هذه الظروف المحافظ والصناديق إلى تبنّي استراتيجيات أكثر تحفظاً، في انتظار وضوح أكبر في اتجاهات الأسواق العالمية.
