- • تداول 244.25 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون دينار
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 35.31 نقطة بنسبة 0.40 في المئة ليبلغ مستوى 8956.31 نقطة.
وتم تداول 244.2 مليون سهم عبر 16818 صفقة نقدية بقيمة 64.6 مليون دينار «نحو 197 مليون دولار».
السوق الرئيسي
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 79.53 نقطة بنسبة 0.97 في المئة ليبلغ مستوى 8296.47 نقطة، من خلال تداول 124.7 مليون سهم عبر 10009 صفقات نقدية بقيمة 23.2 مليون دينار «نحو 70.7 مليون دولار».
السوق الأول
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26.30 نقطة بنسبة 0.28 في المئة ليبلغ مستوى 9562.75 نقطة، من خلال تداول 119.5 مليون سهم عبر 6809 صفقات بقيمة 41.4 مليون دينار «نحو 126.2 مليون دولار».
مؤشر رئيسي 50
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 90.70 نقطة أي بنسبة 1.06 في المئة ليبلغ مستوى 8683.92 نقطة، من خلال تداول 64.7 مليون سهم عبر 5386 صفقة نقدية بقيمة 13.2 مليون دينار «نحو 40.2 مليون دولار».
الأسهم الأكثر نشاطاً
وكانت شركات «تمدين أ» و«المعدات» و«ع عقارية» و«يونيكاب» الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت شركات «الكوت» و«فنادق» و«إنجازات» و«تنظيف» الأكثر انخفاضاً.
تفاؤل حذر
يعكس الأداء الإيجابي لبورصة الكويت خلال جلسة اليوم حالة من التفاؤل الحذر لدى المتعاملين، مدعوماً بتحسن شهية المخاطرة وعودة التركيز على الأسهم التشغيلية، لا سيما في السوق الرئيسي الذي سجل مكاسب لافتة مقارنة بالسوق الأول. ويشير ارتفاع مؤشر «رئيسي 50» بنسبة تفوق واحداً في المئة إلى نشاط ملحوظ في شريحة الأسهم المتوسطة والصغيرة، ما يعكس توجهاً مضاربياً انتقائياً واستفادة المستثمرين من الأسعار الجاذبة بعد فترات من التذبذب.
ترقب الأسواق العالمية
في المقابل، جاء صعود السوق الأول بوتيرة أبطأ، وهو ما قد يُعزى إلى استمرار الحذر تجاه الأسهم القيادية، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة، إضافة إلى نتائج الشركات السنوية المتوقعة. كما أن توازن قيم التداول بين السوقين يعكس تنوع الاستراتيجيات الاستثمارية، بين البحث عن الاستقرار في الأسهم الكبرى، والسعي لتحقيق عوائد أعلى في الأسهم الأقل وزناً.
نطاق إيجابي
ومن ناحية القطاعات، فإن تفاوت أداء الأسهم الرابحة والخاسرة يدل على غياب الاتجاه العام الموحد، مقابل سيطرة التداولات الانتقائية المرتبطة بأخبار الشركات وتوقعات أدائها المالي. وبصورة عامة، يمكن القول إن السوق لا يزال يتحرك ضمن نطاق إيجابي مدعوم بعوامل محلية مستقرة، إلا أن استدامة هذا الأداء ستظل مرهونة بوضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرار الزخم في السيولة، وصدور نتائج مالية تعزز ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
