خطوة تشريعية تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي
أقرّ مجلس الوزراء في الكويت مشروع قانون تنظيم التجارة الرقمية في خطوة تُعد من أبرز التحولات التشريعية في البيئة الاقتصادية الحديثة، تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد للتصديق عليه. ويهدف القانون إلى تعزيز الثقة في السوق الإلكترونية ومواءمة التشريعات المحلية مع التطور العالمي في التجارة والتحول الرقمي، بما يضمن حماية المستهلك ودعم قطاع الأعمال في آن واحد .
إطار شامل لتنظيم التعاملات الإلكترونية
القانون يقدّم للمرة الأولى منظومة قانونية متكاملة تضبط النشاط التجاري الرقمي، وتشمل تنظيم الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، واستخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية لتعزيز شفافية التعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف. ويعكس هذا التوجّه انتقال الدولة نحو نموذج اقتصادي متطور قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة .
حماية المستهلك عبر معايير صارمة للشفافية
يركّز القانون الجديد على حماية المستخدم النهائي من خلال إلزام المتاجر الإلكترونية بالإفصاح الكامل عن بيانات النشاط التجاري، والأسعار، وسياسات الاسترجاع والاستبدال، ومدد التراجع عن الشراء. كما يتضمّن اعتماد الفاتورة الإلكترونية الموثّقة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حفظ الحقوق والالتزام المهني في السوق الرقمية. هذا المستوى من الشفافية يهدف إلى تقليل النزاعات وتعزيز الثقة بين البائع والمستهلك .
ضوابط جديدة للإعلانات الرقمية والمؤثرين
ينظم القانون للمرة الأولى عمليات الإعلان التجاري عبر المنصات الرقمية، بما فيها محتوى المؤثرين. ومن أبرز الضوابط الجديدة: ربط الإعلان ببيانات التاجر، حفظ عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية وفق تعليمات البنك المركزي. وتشدد هذه الإجراءات على الانضباط والمهنية في المحتوى الدعائي داخل السوق الإلكترونية في الكويت .
منظومة إلكترونية للفصل في المنازعات الرقمية
ينص القانون على إنشاء منصة موحدة لاستقبال شكاوى المستهلكين ومتابعتها رقميًا وإصدار القرارات عبر لجان مختصة ضمن مدد زمنية محددة، مع تنفيذ القرارات إلكترونيًا دون معاملات ورقية. هذه المنظومة تسعى لتسوية النزاعات بسرعة وشفافية، وتوفير بيئة رقمية أكثر موثوقية للمستهلك والتاجر على حد سواء .
انعكاسات اقتصادية متوقعة على السوق الكويتية
يشير توقيت إقرار القانون إلى رغبة الدولة في بناء بيئة أعمال رقمية جاذبة للاستثمار، بما ينسجم مع نمو التجارة الإلكترونية في الكويت والخليج. فترسيخ القواعد القانونية للتجارة الرقمية يمهّد لزيادة الاستثمارات التقنية، وتمكين روّاد الأعمال، وتوسيع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، وهو ما يضع الكويت في مسار تنافسي إقليمي جديد يعزّز مكانتها الاقتصادية مستقبلاً .
