اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى بأغلبية تصويت في مجلس الشيوخ.
ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49، مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.
وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس نائب الرئيس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة من سلسلة من الاجتماعات المغلقة.
وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذانا بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل.
وفي أول تعليق له أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت قائلاً “رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل”. وأثنى على عدد من الأعضاء قائلاً إن “هذا الانتصار ما كان ليتحقق بدون جهودهم”.
وتدعو الخطة الاقتصادية لترامب إلى تخفيضات ضريبية إجمالية تبلغ 4.5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وتُكلف لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، التي تُشرف على “ميديك إيد”، بإيجاد تخفيضات تصل إلى 880 مليار دولار.
وسبق أن أكد ترامب، تأييده لرفع الضرائب على الأثرياء بهدف تمويل تخفيضات ضريبية أخرى ضمن حزمته الاقتصادية الأساسية، في وقت يواجه فيه الجمهوريون في الكونغرس صعوبة في إيجاد وسائل لتعويض خفض الإنفاق من دون تقليص برامج الإنفاق الاجتماعي.
وفي قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، حدد ترامب نسبة ضريبة قدرها 37% لأصحاب الدخل المرتفع الذين يتجاوز دخلهم 626350 دولارًا.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية نسبة الضريبة البالغة 37% على أصحاب الدخل المرتفع مع نهاية العام الجاري، ما لم يصوت الكونغرس على تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في 2017.
وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار.
وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.
وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عال قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير “مشروع قانون متطرف”. وأضاف “إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية”.
وسبق أن خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بداية الشهر الجاري، تقديراته لمقدار ما سيضيفه مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق إلى الدين الوطني إلى نحو 2.4 تريليون دولار ليصبح إجمالي الديون الأميركية 36.2 تريليون دولار.
ويأتي هذا التقييم الجديد للجهة غير الحزبية، بعد يوم من انتقاد إيلون ماسك، حليف ترامب الرئيسي، لمشروع القانون ووصفه بأنه “عمل بغيض مثير للاشمئزاز”، مما أعطى دعمًا جديدًا لمعارضي زيادة عجز الموازنة الجمهوريين الذين كانوا يعارضون هذا الإجراء.
وتوقع تقدير سابق لمكتب الميزانية في الكونغرس أن يضيف مشروع القانون الجمهوري، الذي أُقر في 22 مايو من دون دعم ديمقراطي، حوالي 3.8 تريليونات دولار إلى ديون واشنطن على مدى العقد المقبل.
ويهدف الإجراء، الذي ينتظر الآن إقراره في مجلس الشيوخ، إلى تمديد قانون ترامب لخفض الضرائب لعام 2017 مع تحقيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق، معظمها على برنامج الرعاية الصحية للفقراء.
