• حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية… وإلغاء وزارة التعاون الدولي بضمها للخارجية
• رئيس “هيئة الرقابة المالية” وزيراً للاستثمار .. ورئيس لجنة الطاقة بغرفة التجارة الأميركية وزيراً للصناعة
• الحكومة الجديدة تستهدف 4 محاور رئيسية منها التنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي
أجرت مصر تعديلاً وزارياً موسّعاً يشمل إعادة هيكلة الوزارات الاقتصادية المعروفة باسم “المجموعة الاقتصادية”، وذلك عبر استحداث ودمج عدد من الحقائب الوزارية ضمن التشكيل الحكومي الجديد، الذي نال ثقة مجلس النواب المصري، عقب التصويت بالموافقة على التشكيل الحكومي المقدم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
استمرار مصطفى مدبولي رئيساً للحكومة
ويستمر مصطفى مدبولي رئيساً للحكومة، بعدما كلّفه عبد الفتاح السيسي بالمنصب في 14 يونيو 2018، على أن تستهدف الحكومة الجديدة أربعة محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
تغيرات واسعة فى المجموعة الاقتصادية
شمل التشكيل الوزاري الجديد تعيين حسين محمد أحمد عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وإلغاء وزارة التعاون الدولي بضمها للخارجية التي يشغلها السفير بدر عبد العاطي، على أن يتولى أحمد رستم وزارة التخطيط.
كما تضمّن التعديل تعيين محمد فريد وزيراً للاستثمار، بعد توليه سابقاً رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية ورئاسة البورصة المصرية، إلى جانب اختيار خالد هاشم، رئيس لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الأميركية والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا في الشركة المدرجة في ناسداك “هاني ويل” منذ أبريل 2016، وزيراً للصناعة بدلاً من كامل الوزير الذي سيستمر وزيراً للنقل.
استحداث وزارة للإعلام
وامتد التشكيل ليشمل تعيين راندة المنشاوي وزيرةً للإسكان، ورأفت هندي وزيراً للاتصالات، مع استحداث وزارة للإعلام يتولاها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق ضياء رشوان، إلى جانب تعيين اللواء صلاح سليمان وزيراً للإنتاج الحربي، وحسن رداد وزيراً للعمل.
من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، لبدء مباشرة مهامها رسمياً.
