- 35 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر
- زيادة الاستثمارات إلى 50 مليار دولار خلال 5 سنوات
- 7 آلاف شركة سعودية تعمل في البلاد
- 5 آلاف شركة مصرية تتواجد في السعودية
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منح الرخصة الذهبية لكافة المشاريع السعودية الجديدة في مصر، في إطار التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات، وجذب مستثمرين المملكة إلى البلاد.
وقال مدبولي خلال لقاءه اليوم الإثنين عدداً من رجال الأعمال السعوديين البارزين في القاهرة: “أي مشروع سعودي جديد سيعرض فوراً على الحكومة حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية، ونعدكم بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريعكم في مصر”، معرباً عن تطلعه إلى سرعة عقد شراكات مصرية سعودية جديدة.
وطمأنت الرسائل الصادرة عن المسؤولين المصريين المستثمرين السعوديين إلى أنه سيتم العمل على تذليل كافة التحديات القائمة أمام استثماراتهم، بحسب بندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، في مقابلة سابقة مع “بلومبرغ”، والذي رأى أن التصريحات المصرية “رسالة كافية لنا كمستثمرين”.
ويبلغ حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار، ومن المستهدف زيادتها خلال 5 سنوات إلى 50 مليار دولار، وتعمل 7 آلاف شركة سعودية في مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودي في البلاد. فيما تستثمر 5000 شركة مصرية وتتواجد في السعودية، بحسب العامري.
وأكد مدبولي على اتخاذ الحكومة لإجراءات استنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، مشيراً إلى أنه جار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتعمل الحكومة على تذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، وتم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث وحل المشكلات المقدمة من الشركات السعودية بمشاركة الجهات المعنية، ويتم إفادة سفارة المملكة في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.
ووقع البلدان في أكتوبر 2024 اتفاقية حماية الاستثمارات وأعلنا تشكيل مجلس أعلى للتنسيق بينهما خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.
وأعتبر مدبولي أن مايشهده العالم من حروب تجارية يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات قوية وفتح أسواق جديدة بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.
وتمتلك الحكومة رؤية لأربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات. وعرض مدبولي على وفد رجال الأعمال السعودي أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة.
واستعرض رئيس الوزراء فرص الاستثمار السياحي في مصر، مشيراً إلى الفرص المتاحة في الساحل الشمالي الغربي والساحل الشرقى، كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية فى قطاعي الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 13 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق. وشهد هذا التبادل نمواً بنسبة 36% خلال العام الماضي، كما زاد حجم الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%، بحسب صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة السعودية في مصر.
بدوره، قال إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إن هناك فرصاً مهمة لتوفير برامج سياحية مشتركة بالبلدين، حيث تتيح هذه البرامج خيارات مختلفة للسائحين، مؤكداً إمكانية تحقيق تكامل مهم للغاية بين البلدين في القطاع السياحي والصناعي.
وشهد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمراً مصرياً، وغطي الملتقى القطاعات: العقارية، والصناعية، والسياحية، وغيرها، وحضر ممثلون عن هذه الجهات لعرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين
