لا وجود لتعويمات أو تخفيضات كبيرة في قيمة العملة
بعد تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى سجله مقابل الجنيه المصري منذ تخفيضات مارس الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار النسبي
ورغم تأكيد الحكومة المصرية عدم وجود خطط لتعويم جديد أو تخفيض كبير في قيمة الجنيه، أثارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من تعويم وشيك، وهو ما نفته الحكومة على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
وأشار مدبولي، في تصريحات أمس السبت، إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي أن تحرك سعر الدولار في نطاق 5% خلال الفترة الماضية يُعد أمرًا طبيعيًا يعكس حركة الطلب والعرض، مرجحًا استمرار هذا النمط مستقبلاً
وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليقترب من حاجز 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ القرارات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي في مارس 2024
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته إلى مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد
وتسعى مصر للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من برنامج قرض مدته 46 شهرًا تمت الموافقة عليه في 2022، وزيدت قيمته إلى 8 مليارات دولار هذا العام
ويهدف البرنامج إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضمنت ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة
