بدعم من ارتفاع حاد في الطلبات الجديدة
مؤشر مديري المشتريات يرتفع إلى 55.9 نقطة في نوفمبر، من 52.7 نقطة في قراءة أكتوبر
ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للكويت – الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة – إلى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر 2024، مقابل 52.7 نقطة في الشهر السابق له؛ مما يشير إلى تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي
وكشفت الدراسة الصادرة عن وكالة إن آند بي جلوبال، اليوم الثلاثاء، أن ظروف التشغيل شهدت أقوى معدل تحسّن منذ بدء الدراسة في شهر يوليو 2020، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كوفيد-19
وسجل نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفاعاً سريعاً، على خلفية ارتفاعٍ حاد في الطلبات الجديدة، كما كانت معدلات الزيادة في نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج هي الأسرع على الإطلاق؛ إذ رفعت الشركات مستويات التوظيف لديها بأسرع معدل مكرر منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018
تمكنت الشركات مرة أخرى من تحقيق نمو في الأعمال الجديدة بسبب الأسعار التنافسية والإعلانات الناجحة، وتسارعت وتيرة التوسع بشكل حاد وسجلت ثاني أسرع معدل منذ بدء الدراسة في سبتمبر 2018، بعد ذلك المُسجل في شهر يوليو 2020
وشهد النشاط التجاري وضعاً مماثلاً؛ إذ سجّل زيادة سريعة، وبالإضافة إلى ارتفاع المبيعات نتيجة لتخفيضات الأسعار وجهود الدعاية والإعلان، ذكرت بعض الشركات أيضاً أن ساعات العمل الممتدة ساهمت في زيادة النشاط، وبهذا يكون الإنتاج غير المنتج للنفط قد ارتفع في كل من الأشهر الـ 22 الماضية
وساهم دفع أجور للموظفين مقابل العمل الإضافي في ارتفاع تكاليف التوظيف، وتسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى في 4 أشهر، وعينت الشركات موظفين إضافيين للشهر الثالث على التوالي استجابة لزيادة أعباء العمل
وفي الواقع، كان معدل خلق فرص العمل هو الأقوى على الإطلاق؛ وهو ما يعادل معدل يونيو، ولم يكن ارتفاع معدل التوظيف كافياً لمنع استمرار تراكم الأعمال المتأخرة؛ نظراً لقوة التوسع في الطلبات الجديدة
وأدت الجهود المبذولة لمواكبة الطلب لقيام الشركات بتكثيف نشاطها الشرائي؛ إذ ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق
كما هي الحال مع مستوى المخزون، أشارت بعض الشركات إلى أنها استفادت من الخصومات التي قدمها الموردون لتأمين مستلزمات الإنتاج، وانخفضت مُدد تسليم الموردين مرة أخرى
ولم يطرأ تغير يذكر على معدل التضخم في تكاليف الشراء مقارنة بما شهدناه في شهر أكتوبر؛ لكنه ظل ملحوظاً، وخفضت بعض الشركات أسعارها لجذب العملاء، كما تحسّنت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو
