• مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجيةوالخدمية واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي
• وزير التخطيط: لا نية لإعادة تبعية الصندوق السيادي المصري إلى الوزارة حتى الآن
• نمو الاقتصاد مدعوم بتحسن أداء قناة السويس وقطاع السياحة والصناعات التحويلية
• صندوق النقد متفائل بأداء اقتصاد مصر.. لكن توقعاته أكثر تحفظاً من الحكومة
نما اقتصاد مصر بأكثر من 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بحسب ما كشف عنه وزير التخطيط المصري، أحمد رستم في أول تصريحاته لـ “بلومبرغ الشرق” عقب توليه منصبه الجديد.
أعلى وتيرة في نحو 3 سنوات ونصف السنة
كان الاقتصاد توسع بنسبة بلغت 5.3% في الربع الأول من السنة المالية الجارية، وهو أعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية، رغم استمرار الضغوط على قطاع الاستخراجات.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو، مقارنة بنمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق.
“المركزي“ المصري يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد
من جانبه، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لنمو الاقتصاد إلى 5.1% في المتوسط، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.8% في سبتمبر الماضي، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس الماضي، مما يعكس تحسناً في النظرة لأداء النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
صندوق النقد.. نظرة أكثر تحفظاً
في الوقت ذاته، يتبنى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تحفظاً على الرغم من تفاؤله بشأن أداء اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وفي أحدث تقديراتها الصادرة في يناير، رفعت المؤسسة التمويلية الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، إلى 4.7% في السنة المالية الحالية و5.4% في 2026-2027.
مصير الصندوق السيادي
من ناحية أخرى، لفت وزير التخطيط إلى أنه لا نية لإعادة تبعية صندوق مصر السيادي إلى الوزارة حتى الآن، مؤكداً أن الأولوية تتركز على دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التنسيق المشترك مع وزارة المالية، بما يسهم في تحسين أحوال المواطنين في موازنة العام المالي المقبل.
وأُنشئ صندوق مصر السيادي بموجب قانون عام 2018، وكان يتبع وزارة التخطيط إدارياً في بدايته، حيث كان الوزير يرأس مجلس إدارته بحكم المنصب، قبل أن يُعاد تنظيم تبعيته لاحقاً ليصبح تابعاً لمجلس الوزراء.
وفي أغسطس 2024، عُينت نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائماً بأعمال المدير التنفيذي بعد استقالة أيمن سليمان من المنصب. ولم يُعلن حتى الآن عن تعيين مدير تنفيذي دائم.
ومن المقرر نقل 40 شركة حكومية إلى الصندوق السيادي، فيما يُنتظر طرح 20 شركة أخرى في البورصة، بحسب ما ذكره هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في بيان رسمي صادر في 11 فبراير.
