يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية دشن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد، مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة في خطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محليا.

وقال العجيل في مؤتمر صحافي إن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل على أن ينتهي العمل بالإجراءات الورقية (الدفاتر الورقية) بتاريخ 1 يناير المقبلوأكد أهمية هذه الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا إذ يبلغ إجمالي الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة 2051 دفترا

وذكر العجيل أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني يتميز بالعديد من المزايا المهمة أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بشكل بسيط وسريعوبين أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة

وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام

وأفاد بأن النظام سيسهم أيضا في تعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات، إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق (سهل)،

وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضلوقال العجيل إن هناك مجموعة من الخدمات أضيفت للنظام المطور هي إضافة فئات جديدة للمتعاملين بعدما كان النظام بنسخته الأولى يخدم العقارات السكنية فقط إذ تمت إضافة العقد الاستثماري والعقد التجاري وعقد الورثة والربط مع منصة (شؤون القصر) من خلال تفعيل إشعارات تطبيق (سهل) للأطراف ومصادقة تطبيق (هويتي) للأطراف

وأكد العجيل أن الوزارة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلا لإجراءات الصفقات العقارية