• الطلب على الغاز المُسال سيرتفع بين 600 و700 مليون طن سنوياً
• نقص الاستثمار إذا لم يُعالج خلال السنوات المقبلة سيخلق مشكلات في 2035
قال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، إنه يشعر بـ”قلق شديد” من أن يؤدّي نقص الاستثمارات، وارتفاع استهلاك الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى حدوث نقص في إمدادات الغاز الطبيعي المُسال والغاز الطبيعي بعد عام 2035.
ارتفاع الطلب العالمي على الغاز
وأوضح الكعبي، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال سيزداد إلى ما بين 600 مليون طن و700 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، مقارنة بمستوى الإنتاج السنوي الأخير البالغ 400 مليون طن، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو في الذكاء الاصطناعي كثيف الاستهلاك للطاقة.
نقص الاستثمارات
وأضاف الكعبي خلال مشاركته في منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية اليوم السبت: “هناك نقص في الاستثمار، وإذا لم يُعالج خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة، فسنواجه مشكلات في 2035”. مبيناً أنه يخشى أن يؤدي نقص الاستثمار إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي المُسال والغاز الطبيعي. وأضاف: “كل دولة نتحدث إليها تُظهر أن ما بين 10% إلى 20% من طلبها مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي”.
التباطؤ التحدي الأكبر أمام النفط
وفي ظل وجود طاقة إنتاجية فائضة في سوق النفط، اعتبر الكعبي أن التباطؤ الاقتصادي العالمي يمثل التحدي الأكبر أمام أسعار النفط الخام.
وأشار إلى أن تراوح سعر النفط بين 70 و80 دولاراً للبرميل يُعد مثالياً لتمويل الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية. وكانت قطر قد انسحبت من منظمة البلدان المصدرة للنفط في عام 2019.
أكبر احتياطيات في الغاز الطبيعي
وتملك قطر أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي على مستوى الدول العربية، كما تمتلك أكثر من 13% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، وتقع معظم احتياطيات البلاد في حقل الشمال البحري.
وتحتل السعودية المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا من حيث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي، والتي يقع معظم احتياطياتها في الخليج العربي. وتشمل قائمة الدول العربية المتصدرة في احتياطي وإنتاج الغاز الطبيعي كل من الجزائر، الإمارات، مصر، عمان، والبحرين.
ارتفاع حجم الإنتاج
وارتفع إنتاج قطر من الغاز إلى 123.5 مليار متر مكعب (20.56 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة من يناير حتى يوليو 2025، مقابل 119.4 مليار متر مكعب (19.8 مليار قدم مكعبة يوميًا) في المدة نفسها من العام الماضي، أي بمقدار زيادة سنوية 4.08 مليار متر مكعب.
