• ثاني أسوأ شهر بعد أكتوبر الذي شهد سحب 3.6 مليار جنيه إسترليني
• عمليات السحب توقفت في اليوم الذي قدّمت فيه وزيرة المالية البريطانية ميزانيتها
أظهر بيانات شبكة الصناديق كالاستون، اليوم الخميس، أن المستثمرين البريطانيين كانوا بائعين صافين للأسهم للشهر السادس على التوالي في نوفمبر الماضي، مع تصاعد المخاوف من أن الحكومة ستُقلّص المزايا الضريبية على الاستثمارات في الميزانية التي تحظى بمتابعة واسعة.
وسجّلت صناديق الأسهم صافي تدفقات خارجة بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني في نوفمبر، وهو ثاني أسوأ شهر على الإطلاق بعد أكتوبر الذي شهد سحب 3.6 مليار جنيه إسترليني.
تغير في اتجاه التداول بعد إعلان الميزانية
وأظهرت أنماط التداول اليومية أن عمليات السحب توقفت في 26 نوفمبر، وهو اليوم الذي قدّمت فيه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، ميزانيتها التي رفعت بعض الضرائب على المدخرين والمستثمرين، لكنها لم تصل إلى ما كان يخشاه البعض.
واستؤنفت التدفقات الداخلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، بينما كانت جميع أيام نوفمبر تقريباً قبل إعلان الميزانية تشهد صافي بيع.
التقلبات السياسية تضغط على المستثمرين
وقال رئيس أسواق المال العالمية في كالاستون، إدوارد غلين، إن السرد السياسي لعب دوراً مربكاً للمدخرين البريطانيين في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن البيانات لم تُظهر من قبل مثل هذا البيع الواسع والمستمر.
وأضاف أن التوقف المفاجئ في التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم بعد إعلان الميزانية يوضح أن كثيراً من المستثمرين كانوا يبيعون مع تصاعد المخاوف.
الاتجاه نحو الملاذات الآمنة
واتجه المستثمرون بدلاً من ذلك إلى ما يعتبرونه ملاذات آمنة، حيث ضخّوا رقماً قياسياً قدره 1.3 مليار جنيه إسترليني في صناديق أسواق النقد، و643 مليون جنيه إسترليني في صناديق الدخل الثابت خلال نوفمبر، بحسب البيانات.
الاقتصاد البريطاني
وأظهرت بيانات النمو التي أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية خلال نوفمبر الماضي نمو اقتصاد بريطانيا 0.1% في الربع الثالث من 2025، متراجعاً من بـ 0.3% في الربع الثاني. وكان اقتصاديونوبنك إنجلترا قد توقعوا نموًا 0.2%، وفي سبتمبر وحده، انكمشالاقتصاد بنسبة 0.1%، إذ قابل النمو المتواضع في قطاع الخدماتانخفاضًا حادًا في قطاع التصنيع.
وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا عادت إلى نمو اقتصادي أكثراعتدالًا بعد أن تفوقت على جميع دول مجموعة السبع الأخرى فيالنصف الأول، وتتزايد الأدلة الواردة من سوق الإسكان إلىاستطلاعات رأي أصحاب الأعمال، على أن المستهلكين والشركاتيؤجلون قرارات الإنفاق وسط مخاوف من زيادات ضريبية كبيرةمتوقع إقرارها.
