• الكويت تولي اهتماماً بتطوير الكفاءات الوطنية بمهنة التدقيق
• أكثر من 250 مشاركاً في المؤتمر يبحثون تعزيز عمل المدقق الداخلي
• التقنيات الحديثة أصبحت ركائز أساسية تمكن فرق التدقيق من أداء مهامها بفاعلية
قالت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم، إن دولة الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الكفاءات الوطنية في مجال التدقيق وتمكينهم من الأدوات والمعارف اللازمة باعتبار هذه المهنة أساساً لصياغة مستقبل مؤسسي أكثر كفاءة واستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها إبراهيم اليوم الأربعاء، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، راعي المؤتمر السنوي لمهنة التدقيق الداخلي في القطاعين العام والخاص 2025، المقام هذا العام تحت عنوان “تدقيق مؤثر نحو مستقبل أفضل”، ويستمر لمدة يومين.
دعم الجهود الوطنية
وأضافت أن المؤتمر يوفر منصة تسهم في دعم الجهود الوطنية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتطوير المهنة ورفع جودتها، إذ يأتي استكمالاً لهذه الجهود، بما يعزز مكانة هذه المهنة ودورها الحيوي في ترسيخ الحوكمة وإدارة المخاطر ورفع الأداء المؤسسي في البلاد.
وأوضحت أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل خطوة محورية لبناء منظومة مهنية أكثر نضجاً وتنظيماً من خلال تعزيز قنوات التواصل بين الممارسين والخبراء وصناع القرار فضلا على استعراض أحدث الاتجاهات والممارسات العالمية بما يسهم في الارتقاء بجودة التدقيق الداخلي وتطوير منظومات العمل بها في القطاعين العام والخاص.
دور محوري لممارسات التدقيق الداخلي
وقالت “إننا في وزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ندرك الدور المحوري الذي تؤديه ممارسات التدقيق الداخلي في رفع جاهزية المؤسسات للتطورات التقنية المتسارعة، ولاسيما في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني وضمان كفاءة وموثوقية العمليات المؤسسية”.
وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحت ركائز أساسية تمكن فرق التدقيق من أداء مهامها بفاعلية أكبر وبمنهجيات أكثر استباقية وشمولية.
مهنة التدقيق تمر بمرحلة مفصلية
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية المدققين الداخليين الكويتية وليد السعيد، في كلمة مماثلة إن مهنة التدقيق الداخلي تمر اليوم بمرحلة مفصلية نتيجة التطور التكنولوجي، وتشابك المخاطر، وتسارع وتيرة العمل، لافتاً إلى دور المدقق الداخلي في قراءة المخاطر وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح السعيد أن برامج المؤتمر لهذا العام تتضمن موضوعاتنوعية، وتجارب مهنية، إذ يشهد مشاركة أكثر من 250 مشاركاً يمثلون ما يقارب 36 جهة، بهدف تعزيز عمل المدقق الداخلي.
ضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور يعقوب الرفاعي، في كلمة مماثلة إن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لمهنة التدقيق الداخلي باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي والمؤسسات المالية إذ تسهم في تعزيز إدارة المخاطر والالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وبين الرفاعي أن التدقيق الداخلي يقوم بدور محوري في تعزيز الحكومة المؤسسية عبر ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح وتطبيق الإجراءات لدعم الشفافية، مشدداً في هذا الإطار إلى حرص البنوكالكويتية على مواكبة التطورات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لدعم الكفاءة، والحد من المخاطر لضمان الاستدامة وتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي.
وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية حول دور الجهات الحكومية والرقابية في دعم مهارات ومؤهلات المدققين الداخليين ومراجعة قدرات مكاتب التدقيق وعدد كوادرها ورفع كفاءاتهم بما يتناسب مع حجم الأعمال الرقابية.
