• خطوة احترازية تهدف إلى منع تهريب أموال يُشتبه في عدم مشروعيتها
• قرار التجميد دخل حيّز التنفيذ فوراً وسيظل سارياً لمدة أربع سنوات
• الإجراء يأتي استكمالًا لحزمة العقوبات التي فرضت على فنزويلا منذ 2018
أعلنت سويسرا تجميد أي أصول مالية داخل أراضيها مرتبطة برئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو، وعدد من المقربين منه، في خطوة احترازية تهدف إلى منع تهريب أموال يُشتبه في عدم مشروعيتها، وذلك عقب اعتقال مادورو من قِبل القوات الأميركية في العاصمة الفنزويلية كراكاس ونقله إلى الولايات المتحدة.
قرار التجميد دخل حيّز التنفيذ فوراً
وأوضحت الحكومة السويسرية، في بيان صادر عن المجلس الاتحادي، أن قرار التجميد دخل حيّز التنفيذ فوراً، وسيظل سارياً لمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي استكمالًا لحزمة العقوبات التي فرضتها برن على فنزويلا منذ عام 2018، على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية الممتدة في البلاد.
التركيز على الأصول
ويركّز القرار على الأصول المرتبطة بمادورو ومساعديه باعتبارهم «أشخاصًا أجانب ذوي صفة سياسية»، دون أن يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية، في محاولة للفصل بين الإجراءات الوقائية وبين إدارة المرحلة السياسية الجديدة في فنزويلا.
أبعاد اقتصادية وتداعيات مالية
يعكس القرار السويسري تشدداً متزايداً من جانب المراكز المالية العالمية تجاه الأصول المرتبطة بنخب سياسية في دول تعاني اضطرابات حادة، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من تدفقات مالية غير مشروعة في فترات التحول السياسي.
وتُعد سويسرا من أبرز الوجهات التقليدية للأموال العابرة للحدود، ما يمنح قراراتها وزناً خاصاً في المشهد المالي الدولي.
ضمان عدم خروج الأموال
وأكد المجلس الاتحادي أن الهدف الأساسي من تجميد الأصول هو ضمان عدم خروج أموال يُشتبه في أنها مكتسبة بطرق غير قانونية من النظام المالي السويسري، لافتاً إلى أن أي أموال يثبت عدم مشروعيتها من المقرر العمل على إعادتها بما يخدم مصلحة الشعب الفنزويلي.
ولم تكشف السلطات السويسرية عن حجم الأصول التي قد تكون خاضعة للتجميد، كما لم يصدر رد فوري بشأن ما إذا كان مادورو أو المقربون منه يحتفظون بأموال فعلية داخل سويسرا، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام تقديرات الأسواق وتأثيرات محتملة على صورة فنزويلا المالية في الخارج.
