• وزارة الطاقة الأميركية: عامل محتوى الوقود «غير قانوني».. وهناك مبالغة في تقدير وفورات الطاقة
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلغاء قاعدة كانت تحفز شركات صناعة السيارات على إنتاج سيارات كهربائية لتلبية متطلبات كفاءة استهلاك الوقود، وذلك من خلال المبالغة في تقدير وفورات الطاقة.
انتقاد قواعد وزارة الطاقة
لطالما انتقد دعاة حماية البيئة قواعد وزارة الطاقة لتخصيصها قيماً عالية غير واقعية لكفاءة استهلاك الوقود للسياراتالكهربائية، والتي تُحتسب لاحقاً ضمن متوسطات كفاءة استهلاك الوقود لأسطول السيارات وفقًا لقواعد متوسط كفاءة استهلاك الوقود للشركات الفيدرالية.
إزالة بند «عامل محتوى الوقود»
وتعتزم وزارة الطاقة، عقب قرار محكمة الاستئناف في سبتمبر، إزالة البند المعروف باسم «عامل محتوى الوقود» من حساباتها، وتعتزم اقتراح تعديلات إضافية.
عامل محتوى الوقود
وأوضحت وزارة الطاقة أنها خلصت إلى أن عامل محتوى الوقود «غير قانوني»، وأنها ستصدر قاعدة لإزالته فورًا من حسابات كفاءة استهلاك الوقود.
وكانت إدارة بايدن قد اقترحت في البداية إلغاء عامل محتوى الوقود من الحسابات، على أن يسري مفعوله في عام 2027، الأمر الذي كان سيخفض قيمة الامتثال للسيارات الكهربائية بنحو 70%.
وتحت ضغط شركات صناعة السيارات، قررت وزارة الطاقة الأميركية في عام 2024 إلغاء هذا المعيار تدريجيًا حتى عام 2030.
وكانت شركات صناعة السيارات قد أشارت سابقًا إلى أن عامل محتوى الوقود يؤدي إلى تقدير كفاءة استهلاك الوقود بنحو سبعة أضعاف مقارنةً بالتقدير الذي يعتمد على محتوى الطاقة المكافئ للبنزين في الكهرباء وفقًا لوزارة الطاقة.
قيم كفاءة استهلاك الوقود
حثت جماعات بيئية، خلال إدارة بايدن، على مراجعة حساب كفاءة استهلاك الوقود للسيارات الكهربائية، بحجة أن «القيم المرتفعة جدًا لكفاءة استهلاك الوقود المُفترضة للسيارات الكهربائية تعني أن عددًا قليلًا نسبيًا من هذه السيارات سيضمن الامتثال حسابيًا دون تحسينات ملموسة في متوسط كفاءةاستهلاك الوقود الفعلي لأسطول شركات صناعة السيارات ككل».
في ديسمبر، اقترحت إدارة ترامب خفض معايير كفاءة استهلاك الوقود التي أقرها بايدن نهائيًا في عام 2024، في محاولة لتسهيل بيع السيارات التي تعمل بالبنزين لشركات صناعة السيارات.
اقتراحات الإدارة الوطنية لسلامة المرور
اقترحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تخفيضًا كبيرًا في متطلبات كفاءة استهلاك الوقود لسيارات موديلات 2022 إلى 2031، بحيث يصبح متوسط استهلاكها34.5 ميل للغالون بحلول عام 2031، بدلًا من 50.4 ميل للغالون(21.4 كيلومتر للتر).
في العام الماضي، وقّع ترامب تشريعًا أنهى العقوبات المفروضة على شركات صناعة السيارات فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود، وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أنها لن تفرض أي غرامات بأثر رجعي على موديلات عام 2022. إلا أن شركات صناعة السيارات تخشى من أن تعيد الإدارة المقبلة فرض هذه العقوبات.
