• تنوعت أنشطة النجم المصري بين استثمارات تجارية وعقارات سكنية
أمضى النجم المصري محمد صلاح تسع سنوات في بناء إرث كروي تاريخي مع ليفربول الإنجليزي. وبعيداً عن المستطيل الأخضر، كان قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي يبني إمبراطورية اقتصادية في ركن هادئ من لندن، حيث أنشأ محفظة استثمارية تضم أربع شركات مسجلة في المملكة المتحدة، تأسست بين عامي 2014 و2022، وتتنوع أصولها بين الاستثمارات التجارية والعقارات السكنية.
4 شركات باستثمارات متنوعة
ووفقاً لتقرير أوردته مجلة «فوربس»، تتوزع ملكية المحفظة الاستثمارية الخاصة بعائلة قائد منتخب مصر ونجم فريق طرابزون سبور التركي لكرة القدم في المملكة المتحدة بين أربعة كيانات قانونية تختلف في أحجامها وأدوارها الاقتصادية.
وفي تقرير نشره الموقع الشهير، فإن الكيانات الأربعة تتكون من الآتي:
صلاح يسيطر على أولى الشركات
1 – شركة صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد: تأسست في يناير/كانون الثاني 2014، وهي مملوكة لصلاح بنسبة لا تقل عن 75% من الأسهم وحقوق التصويت منذ عام 2016، مما يمنحه السيطرة المباشرة عليها. ولم تسجل زوجته ماغي صادق ملك أي حصة فيها، واقتصر دورها على الانضمام إلى مجلس الإدارة في أغسطس/آب الماضي، إلى جانب المدير فريدريك هكستابل الموجود في منصبه منذ عام 2024.
ملكية مشتركة بين صلاح وزوجته
2 – شركة موس ريل إستيت ليمتد: تأسست في مارس/آذار 2020، وتعتمد عقد ملكية مشتركاً بين صلاح وزوجته، باعتبارهما صاحبي سيطرة كبيرة على القرارات والملكية منذ سبتمبر/أيلول 2021. ورغم هذا الاشتراك في الملكية، فإن «الفرعون المصري» تولى منصب المدير وحده طوال معظم الفترة الماضية.
مكة تشارك في الملكية
3 – شركة ترينيتي كينسينغتون ليمتد: تأسست في أغسطس/آب 2020، وتظهر فيها الابنة مكة إلى جانب والدها مالكين وصاحبي سيطرة معاً، دون إدراج ماغي صادق مالكة لحصص. لكنها تولت منصب المدير في أغسطس/آب الماضي خلفاً لصلاح، لتتولى الإدارة التنفيذية فقط.
أحدث شركات العائلة
4 – شركة موس إنفيستورز ليمتد: تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وتعد أحدث الشركات، وتعود ملكيتها كاملة إلى ماغي صادق بامتلاكها جميع الأسهم المصدرة، وعددها 100 سهم، في حين اقتصر دور صلاح فيها على شغل منصب المدير منذ التأسيس حتى خروجه من مجلس الإدارة هذا العام، دون امتلاك أي حصة.
72.9 مليون دولار قيمة الأصول
وفيما يتعلق بالأداء المالي وإحصاءات الديون وحجم الأصول، فقد كشف الموقع في تقريره أن القيمة الإجمالية لأصول الشركات الأربع قبل خصم الالتزامات تصل إلى 72.9 مليون دولار، وتنخفض قيمة أصولها الصافية مجتمعة بعد خصم الالتزامات والقروض إلى نحو 47 مليون دولار، ليكون الفرق البالغ 26 مليون دولار عبارة عن ديون تمول المحفظة وتدعم أصولها، وفقاً لـ«الجزيرة».
الشركة الأقوى مالياً
وتمثل شركة صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد الكيان الأقوى مالياً والوحيد الذي يحقق إيرادات تشغيلية، حيث ارتفعت أصولها الصافية من 39.5 مليون دولار إلى 47.9 مليون دولار خلال العام المنتهي في يونيو/حزيران 2025، بزيادة 8.4 ملايين دولار.
59 مليون دولار نقداً وودائع
وجاء ذلك رغم ارتفاع ضريبة الشركات المستحقة عليها إلى 1.6 مليون دولار، وهي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواها السابق. وتوظف الشركة شخصاً واحداً فقط بأجر، وهو الموظف الوحيد المدفوع الأجر في المجموعة كاملة، فيما تتركز قيمة الشركة في سيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل بقيمة 59 مليون دولار، مع خفض القيمة الدفترية لعقارها الاستثماري الوحيد إلى مليوني دولار.
عجز سنوي في موس ريل
أما شركة موس ريل إستيت ليمتد، فتسجل عجزاً مالياً سنوياً منذ عام 2022، يبلغ حالياً 227 ألف دولار، بعد خفض قيمة عقارها بمقدار 257 ألف دولار. وارتفع رصيد القرض المقدم من مديرها لتمويلها إلى 2.17 مليون دولار.
تحسن محدود في ترينيتي كينسينغتون
في المقابل، انتقلت شركة ترينيتي كينسينغتون ليمتد من عجز قدره 1450 دولاراً إلى تحقيق أصول صافية تبلغ 5400 دولار، لكنها تعتمد كلياً على قرض مقدم من مديرها، تجاوز رصيده 2.67 مليون دولار.
موس إنفيستورز تحمل العبء الأكبر
أما شركة موس إنفيستورز ليمتد، فتحمل العبء الأكبر من الديون، وتسجل عجزاً يبلغ 684 ألف دولار، بعد خفض قيمة عقار اشترته بمبلغ 6.7 ملايين دولار بمقدار 724500 دولار. وتعتمد الشركة على قرض ارتفع رصيده إلى أكثر من 6.77 ملايين دولار.
تغييرات إدارية بعد انتقال صلاح
ووفقاً لتقرير «فوربس»، فقد جاءت التغيرات في مجالس الإدارة عقب أيام من تأكيد انتقال صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي في أغسطس/آب الماضي، حيث يسهل تكليف شخص مقيم داخل المملكة المتحدة بالإدارة اليومية بدلاً من المتابعة عن بعد.
لا تغيير في ملكية الأصول
وتؤكد البيانات الرسمية أن التغيير اقتصر على توزيع المسؤوليات الإدارية دون تعديل ملكية الأصول، إذ إن وجود الزوجة والبنت في هياكل الملكية والسيطرة يعود إلى سنوات سابقة، وليس ترتيباً مستحدثاً، مما ينفي فرضية التنازل المفاجئ عن الملكية، ويؤكد استمرار توزيع الحصص التاريخي كما هو.
