نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، بالتعاون مع اتحاد مصارفالكويت وشركة مارمور مينا إنتليجنس
التابعة للمركز المالي الكويتي ، ندوة لاستعراض نتائج دراسة حولأثر القطاع المصرفي الكويتي في خطة التنمية الوطنية، وذلك فيمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، بحضور عدد من القياداتوالمختصين وممثلي القطاع المصرفي والمالي والجهات ذات العلاقة.
رؤى قائمة على الأدلة لدعم تطوير السياسات
وقالت المؤسسة في تصريح صحفي إن تمويل الدراسة يأتيانطلاقًا من دورها في دعم الدراسات التطبيقية التي تتناولالأولويات والتحديات الوطنية ، وتسهم في توفير رؤى قائمة علىالأدلة لدعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكوميةوالقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
دور البنوك في دعم مستهدفات رؤية “كويت 2035
وأضافت أن الدراسة تتناول الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاعالمصرفي في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الوطنية وتحقيقمستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، ولا سيما في مجالاتتمويل المشروعات التنموية الكبرى، والشراكة بين القطاعين العاموالخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقميوالتكنولوجيا المالية، وتمويل القطاعات غير النفطية والمشروعاتالخضراء والمستدامة.
التحديات المرتبطة بتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الأولويات التنموية
وشهدت الندوة استعراض أبرز نتائج الدراسة وتوصياتها، والفرصوالتحديات المرتبطة بتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويلالأولويات التنموية، وسبل تطوير نماذج التمويل وتسريع تنفيذالمشروعات.
واقع الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي
من جهته، أوضح اتحاد مصارف الكويت أن الدراسة تناولت واقعالاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي، واستعرضت عدداً منالممارسات والتجارب الإقليمية والدولية ذات الصلة، فضلاً عن تحليلأبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدور القطاع المصرفي في دعمالتنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الاستراتيجية.
رؤية عملية ومتكاملة لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية
وأكد الاتحاد أن الدراسة تقدم رؤية عملية ومتكاملة لدعم تنفيذ خطةالتنمية الوطنية، من خلال مجموعة من التوصيات القابلة للتطبيقالرامية إلى تطوير منظومة التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعينالعام والخاص، ودعم الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام،بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035». كما تمثلالدراسة نموذجاً للتعاون بين مؤسسات البحث والقطاع الخاصوالجهات المعنية بالتنمية، ومرجعاً داعماً لصناعة القرار ووضعالسياسات الاقتصادية والتمويلية على أسس علمية.
متانة واستقرار وقدرات تمويلية متقدمة
كما أشار الاتحاد إلى أن الدراسة أكدت أهمية البناء على ما يتمتعبه القطاع المصرفي الكويتي من متانة واستقرار وقدرات تمويليةمتقدمة، في ظل السياسات الرقابية الحصيفة والجهود المستمرةالتي يقودها بنك الكويت المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتطويرالمنظومة المصرفية.
وأشارت الدراسة إلى أهمية توجيه مزيد من التمويل نحو القطاعاتذات الأولوية والمشروعات التنموية، وتوسيع مشاركة البنوك في تمويلمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير حلولتمويلية أكثر مرونة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عنتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاقالتمويل الأخضر والمستدام.
أبرز توصيات الندوة
وأكدت توصيات الدراسة على أهمية تطوير أطر الحوكمة والتنسيقالمؤسسي بين الجهات ذات الصلة، وتعزيز آليات متابعة المشروعات،وتوسيع استخدام نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص،وتنويع أدوات التمويل من خلال الإقراض المصرفي والأسواق الماليةوالتمويل المشترك، إلى جانب تطوير الضمانات الائتمانية والحوافزالموجهة لتمويل القطاعات والمشروعات المرتبطة بأهداف خطة التنمية.
وأكدت المؤسسة واتحاد مصارف الكويت أن تحقيق مستهدفاتالتنمية الوطنية يتطلب تكامل الجهود ومصادر التمويل بين الجهاتالحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والمؤسساتالاستثمارية، بما يسهم في تعبئة الموارد المالية، وتسريع تنفيذالمشروعات التنموية، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، ودعمانتقال الكويت نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وقائماً علىالمعرفة.
