أعلنت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي عن تراجع تمويل الواردات الكويتية خلال شهر مايو الماضي. حيث انخفض التمويل بنسبة 58.9%، ليصل إلى 266.5 مليون دينار كويتي. يعكس هذا التراجع ظروفًا اقتصادية معينة تؤثر على حركة الواردات .
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار
أفادت مديرية البنك المركزي أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي استقر خلال شهر مايو عند 306.5 فلس. هذا الاستقرار يشير إلى عدم وجود تقلبات كبيرة في سعر الصرف، مما يمكن أن يكون له تأثيرًا على الاقتصاد الكلي لدولة الكويت .
تراجع إجمالي موجودات البنوك المحلية
كما أظهرت البيانات أن إجمالي موجودات البنوك المحلية قد تراجع أيضًا بنسبة 0.3% في مايو 2026، ليصل إلى 104.9 مليار دينار كويتي. ويشير هذا الانخفاض إلى تحديات قد تواجهها البنوك المحلية في تحسين قدرتها المالية .
صافي الموجودات الأجنبية انخفض إلى 16 مليار دينار
سجل صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية انخفاضًا بنسبة 2.3%، ليصل إلى 16.6 مليار دينار كويتي. يعبر هذا التراجع عن ضغوط محتملة على الاقتصاد والقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة .
انخفاض الودائع لأجل إلى 440 مليون دينار
في سياق متصل، ذكرت إدارة البحوث الاقتصادية أن الودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي انخفضت بنسبة 4.3%، لتصل إلى 440 مليون دينار كويتي. هذا الانخفاض قد يشير إلى توجهات استثمارية غير مستقرة أو عدم رغبة من الأفراد والشركات في الاحتفاظ بأموالهم في شكل ودائع لأجل .
القروض تراجعت دون 65 مليار دينار
كما شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) انخفاضًا بنسبة 0.2%، ليصبح الإجمالي 64.9 مليار دينار كويتي. يعكس هذا التراجع تراجع الطلب على القروض من جانب الأفراد والشركات، مما يمكن أن يُعزى إلى ظروف اقتصادية ذات صلة .
ارتفاع ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية
في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي بنسبة 0.4%، لتصل إلى 38.9 مليار دينار كويتي. بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية بنسبة 2.5%، لتصل إلى 2.1 مليار دينار كويتي .
عرض النقد زاد إلى 42.9 مليار دينار
بالنظر إلى عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2)، فقد ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو، ليبلغ 42.9 مليار دينار كويتي.
عرض النقد الضيق يشمل العملات المتداولة والنقود المودعة في البنوك، بينما يشمل المفهوم الواسع ودائع لأجل وحسابات التوفير.
